دعا قطاع الأعمال السعودي عبر اتحاد الغرف التجارية السعودية، اليوم، لإيجاد خطة عمل متكاملة في كينيا لجذب المستثمرين السعوديين، في وقت طالب الكينيون باستغلال فرص الاستثمار المتاحة، خصوصاً مع تفعيل التجارة الحرة في القارة الأفريقية.
وناقش القطاع الخاص السعودي اليوم وفداً تجارياً كينياً برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية ريتشارد نغاتيا، خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الكيني، حيث تم بحث أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ووقعت خلال الملتقى مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبد القادر، أن العلاقات القوية التي تربط البلدين وضرورة توثيقها في المجالات التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة، في ظل وجود فرص واعدة متعددة في كلا الدولتين، مشيراً إلى ضرورة إيجاد خطة عمل متكاملة لدى الجانب الكيني لجذب المستثمرين السعوديين تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسات الجدوى الاقتصادية والمحفزات والمزايا الاستثمارية، فضلاً عن توفير المعلومات عن حجم السوق في القطاعات المستهدفة.
وأبدى الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها البلدان في قطاعات الصناعة، والرعاية الصحية، والسياحة، والطاقة المتجددة والصناعة، والأمن الغذائي والزراعة.
وأشار العبد القادر إلى أن جائحة «كورونا» أثرت على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض حجم التجارة بين البلدين في عام 2020 إلى ما يقرب من 3.3 مليارات ريال سعودي (881 مليون دولار) مقارنة بـ6.3 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) في عام 2019، مبيناً أنه في الآونة الأخيرة خلال الربع الرابع من عام 2021 بلغ حجم التجارة 1.5 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
من ناحيته، أشار ريتشارد نغاتيا رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية إلى عمق العلاقات السعودية الكينية، مشيداً بدعم المملكة لبلاده من خلال تمويل عدد من المشروعات على الأراضي الكينية، مرحباً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال اللقاء، كما نوه بأهمية الجالية الكينية في المملكة التي يبلغ تعدادها أكثر من 40 ألفاً، ودورهم في دعم الاقتصاد الكيني، واكتسابهم العديد من المهارات الفنية.
ودعا نغاتيا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا، خصوصاً في ظل تفعيل التجارة الحرة في القارة الأفريقية، وبما تمتاز به كينيا التي تعد مركزاً تجارياً رائداً في القارة الأفريقية، مما يجعلها مركزاً ومنفذاً للتجارة السعودية إلى دول شرق أفريقيا على وجه الخصوص، والقارة جميعها، كما أكد العديد من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة التي يوفرها الاقتصاد الكيني ومقوماته المتعددة.
وكانت كينيا تعمل على تطوير قطاع السياحة بما تملكه من مقومات طبيعية، وخبرات في هذا المجال، خصوصاً المنتجعات السياحية ورحلات السفاري والشواطئ التي تتميز بها كينيا، التي يمكنها أن تسهم في جذب السياح السعوديين اعتماداً على برامج تسويقية لكينيا كوجهة سياحية واعدة.