طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإسراع في استكمال واعتماد إستراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري، داعيا الوزارة إلى تحقيق رسالتها ضمن الهيكل الإستراتيجي للقطاع البلدي الممثلة في تعزيز الإدارة المحلية وتطوير آليات لتفعيل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للبلديات.

جاء ذلك في قرار أصدره «الشورى» بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، وذلك في جلسته العادية الـ43 للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

وخلال الجلسة، طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الإستراتيجية وأهدافها، وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية والمشاركة المجتمعية، كما طالبها برفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني.

وإضافة إلى ذلك، دعا المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها-، اعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيتم القياس بها وسُبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات، مؤكدا أنه وللمحافظة على جودة واستدامة أعمال الرصف والسفلتة في الطرق داخل المدن، فعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات (مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات) إلى داخل حدود القطعة، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب من مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك.

وفي أثناء الجلسة، طالب «الشورى» وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة بالتحقق عند تنفيذ المشاريع في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع والتنفيذ وفق برامج زمنية مُحددة تُراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع، كما دعا الوزارة إلى مراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية.

كما دعا المجلس، الوزارة -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى الإسراع في أنسنة وتخضير كافة أحياء مدن المملكة بما في ذلك إنشاء الحدائق والمتنزهات، وتأهيل القائم منها وفق خطة عاجلة معتمدة ومعايير جودة عالية، إضافة إلى مطالبته الوزارة، وأضاف المجلس: على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عند تغيير ارتفاعات أو استعمالات المباني في المخططات المعتمدة القائمة، التأكد من أن التعديل يعود بالنفع على المدينة، وألا يؤدي إلى آثار سلبية على الساكنين المجاورين الذين رتّبوا أوضاعهم وفقاً لتلك المخططات المعتمدة، وذلك مراعاة للمراكز القانونية للساكنين.

وفي سياق الجلسة، طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس، والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام، كما دعا المجلس في قرار له الهيئة إلى العمل على الإسراع في تطوير منظومتها التقنية، وتحسين خدماتها الإلكترونية حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية، والعمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية من أجل إجراء الدراسات والبحوث التطويرية سواءً في مجال الدراسات والتقارير التي تقدمها، أو مجال القياس والتقويم.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442/1441 بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442/1441، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

كما وافق المجلس في قراره بالأغلبية على قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إجراء دراسات تقويمية مستمرة للهيئات الدولية المعترف بها لاعتماد مؤسسات التعليم العالي، وتحديث قائمتها، وتفعيل دورها في متابعة ومراقبة أنشطتها وعملياتها بكفاءة، وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة، مؤكداً على الهيئة بالإسراع في العمل على الحصول على الاعترافات الدولية اللازمة لتعزيز مكانتها، والاعتراف بها كهيئة دولية مانحة للاعتماد تطبق أعلى المعايير الأساسية وأفضل الممارسات العالمية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي.

فيما طالب المجلس في قرار آخر؛ هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة عقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الاهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الهيئة بالتوسع في الحملات التوعوية المتنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتوفير خاصية إمكانية الوصول واستخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودراسة إضافة ممثل من وزارة الرياضة لمجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالباً في الوقت ذاته الهيئة بالعمل مع وزارة التعليم لتقييم برنامج دمج ذوي الإعاقة في التعليم العام وتطوير آلياته وأنظمته بما يتناسب مع المعايير المقرة له والأهداف المرجوة منه، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة تقدم بها عضو المجلس المهندس علي القرني.

وتضمن قرار المجلس التأكيد على الهيئة بالالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 1414/3/3، واتخذ المجلس ذلك بعد أن أستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن ملحوظات الأعضاء آرائهم حيال التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1442/1441.

وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى إلى الإسراع في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء، وذلك بعد استعراضه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442/1441، والذي قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني.

وأكد المجلس على الهيئة السعودية للفضاء -بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة عربسات والجهات ذات العلاقة-بإطلاق مبادرة حاضنة ومسرع أعمال للمنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الفضاء، وأن تقوم الهيئة بالتوسع في برامج تطوير المواهب والمهارات للطلاب بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة (مثل برنامج رائد الفضاء الصغير) لتأسيس جيل مستقبلي من المهتمين والمختصين في علم وقطاع الفضاء.

كما طالب المجلس الهيئة السعودية للفضاء ببناء الخبرات والمهارات الوطنية اللازمة، والاستعانة بالخبرات الوطنية والعالمية لتخطيط وتنفيذ مهمة وطنية فضائية، بشراكة دولية؛ لإطلاق مسبار فضائي إلى القمر أو المريخ، وأن يكون موعد وصوله إلى وجهته سنة 2030، احتفالاً بسنة الرؤية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة حوكمة الأدوار التشريعية والتنظيمية والتنفيذية بما يحقق مستهدفات قطاع الفضاء وأهداف رؤية المملكة 2030.

وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أقر المجلس التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1442/1441، وذلك بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأنه.

عقب ذلك ناقش المجلس تقرير قدمته لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاعلام للعام المالي 1442/1441، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة مها السنان.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس سعد العتيبي وزارة الإعلام تبني برامج إبداعية ومهنية متخصصة للتميز في صناعة المحتوى الإعلامي، بما يجعله قادرا على المنافسة المحلية والدولية، من خلال شراكة مع مؤسسات تعليمية وتدريبية عالمية، مطالباً بزيادة فاعلية الإعلام الدولي السعودي لإيصال رسالة المملكة في الخارج.

بدوره رأى عضو المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي أن معالجة التحديات المالية التي تواجه الوزارة يمكن أن تتم وفقاً لتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدول، فيما طالب عضو المجلس بندر عسيري وزارة الإعلام بالالتزام بالأمر السامي الكريم القاضي بأنه ينبغي على جميع الجهات الحكومية التقيّد عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون إبرامها للعقود مقتصراً على ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية، والشركات الوطنية.

ورأت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري في مداخلتها خلال الجلسة أن على وزارة الإعلام إعداد خطة إستراتيجية لتطوير وتنمية القدرات البشرية في تخصص الإعلام وفروعه من خلال التواصل والتنسيق مع رؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية لتغطية الاحتياج من الكفايات البشرية المتخصصة في مجال الإعلام.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس في جلسته تقريرا تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة حيال التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1442/1441، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وجاء من بين توصيات اللجنة التي قدمتها أمام المجلس للمناقشة مطالبة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بدراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لتطوير برامج التمويل.

وتضمنت توصيات اللجنة مطالبة البرنامج بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني دراسة أثر مبادرة «دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة» التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة.

وطالبت اللجنة في توصياتها البرنامج بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي تطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا بالاهتمام بتمويل مشاريع التعليم والثقافة والفنون والمساهمة في إيجاد مبادرات تسهل على قطاع التعليم والترفيه الاستفادة من برامج «كفالة»، وتكثيف الحملات الإعلامية لرفع الوعي واستفادة المدن الواعدة من البرامج.

بدوره، اقترح عضو المجلس إبراهيم المفلح أن يعقد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) شراكات إستراتيجية مع برامج مؤسسات إقليمية ودولية، فيما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار القائمين على برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بتكثيف الحملات الإعلامية في الداخل وبالوسائل الإعلامية الحديثة المناسبة لتعريف رواد الأعمال وتوعيتهم بهذا البرنامج وسهولة وسرعة التقديم عليه.

وطالب عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب في مداخلته على التقرير بالإسراع بنقل الاشراف على «كفالة» إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواءمة إستراتيجيته وخطته التشغيلية مع إستراتيجية البنك وخطته نظراً لتشابه الأهداف، وإعادة تشكيل مجلس إدارته وزيادة تمثيل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجهات التمويل.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

عقب ذلك طرح المجلس للمناقشة تقريرا قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442/1441، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني.

وتضمنت توصيات اللجنة التي وردت في التقرير التأكيد على أهمية استمرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في استقلالها المالي والإداري وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1422/3/5، والنظر في إدراجها ضمن الجهات المستثناة من الأمر السامي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30، إضافة إلى الاستمرار في دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض مالياً لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية.

وطالبت اللجنة الهيئة في تقريرها بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أي عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح عضو المجلس المهندس علي القرني على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دراسة أثر الاشعاعات المغناطيسية للأبراج التي تعلو المباني وقياس أثرها على السكان، ومطالبا بالاستفادة من بعض التجارب العالمية في تقنين استخدام الألعاب الإلكترونية وقصرها على ساعات محدودة لتفادي ادمان هذه الألعاب.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان المجلس قد وافق في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقع بتاريخ 1442/9/17 الموافق 2021/4/29، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة التي تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني.