بدأت المحاكم السعودية اليوم (الأحد) العمل بنظام التكاليف القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، وبموجب النظام سيتحمل الطرف الخاسر التكاليف القضائية، بما لا يزيد عن 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال، أو يتحملها طرفا النزاع بالتساوي في حال الصلح، ويأتي هذا النظام ضمن عدة تعديلات أقرتها السعودية مؤخراً في أنظمتها القضائية.
ونصّ النظام الجديد على فرض مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى، سواء أكانت مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة، ويتحملها الطرف المحكوم عليه، وتحدد لائحة النظام معايير تحديد التكاليف القضائية بمختلف أنواعها، والقواعد المنظمة لذلك؛ حيث يمكن للمستفيدين الحصول على أوراق ومستندات القضايا، عبر دفع مقابل مادي لا يزيد عن 1000 ريال، وفرض 10 آلاف ريال عند طلب الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر، أو طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
وفي أبرز مواد نظام التكاليف القضائية، تشير المادة الـ11 إلى قيام الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب، كما نصّت على أنه يجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.
ونصت المادة 12 من النظام على تحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
وأشارت وزارة العدل السعودية إلى أن النظام يسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، والمساهمة في الوفاء بالحقوق قبل وصولها إلى القضاء، وكذلك تقليص الدعاوى غير الضرورية، بما يرفع من كفاءة العمل العدلي.