أكد منتدى سعودي عُقد اليوم (الأربعاء) العمل نحو تحقيق توازن في سوق العمل السعودية وحماية وظائف العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق السياسات والمبادرات التي تقوم عليها.  
وأشار، خلال منتدى الحوار الاجتماعي الذي انطلق اليوم، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إلى التحديات التي واجهت سوق العمل السعودية خلال جائحة (كوفيد – 19) ويستقرئ أثر جائحة كورونا وسياسات الحكومة على سوق العمل، والتطلعات لمستقبله بعد الجائحة، والدعم الكبير من حكومة بلاده، للمساعدة على تحقيق التوازن في سوق العمل وحماية وظائف العاملين ودعم المنشآت المتضررة من تداعيات الجائحة بما في ذلك منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي.  
ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على العديد من المبادرات والحلول التي تدعم نمو الأعمال وحماية وظائف المواطنين خلال الجائحة. 
وشارك في المنتدى مسؤولون في منظمة العمل الدولية، ووفد حكومي برئاسة الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، ووفد من أصحاب العمل برئاسة المهندس منصور الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، ووفد من العمال برئاسة المهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية. 
من جانبه، أبان الدكتور أبو ثنين أن السعودية تعاملت مع الأزمة باحترافية وإنسانية مطلقة شملت جميع من على أراضيها من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفين، وقامت بتعزيز مخصصات الخدمات الصحية بضخ أكثر من 47 مليار ريال، بينما في سبيل تخفيف آثار الجائحة على الحركة الاقتصادية داخل المملكة، بحسب أبو ثنين، أطلقت العديد من المبادرات وإجراءات التحفيز الاقتصادي، منها دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، و تغطية 60 في المائة من رواتب المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص. 
ووفق أبو ثنين، سمحت السعودية لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقات دعوم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في وقت قدرت وزارة المالية إجمالي حزم دعم الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الجائحة بـ177 مليار ريال (47.2 مليار دولار). 
وتسعى «الموارد البشرية» من خلال الحوار الاجتماعي إلى تكوين رؤية مشتركة وتعزيز آلياته المتعارف عليها دوليا للوصول إلى قرارات عملية قابلة للتطبيق حول قضايا سوق العمل بحيث تخدم أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال)، إضافة إلى استمرار التعاون والتواصل الفعال بين أطراف الإنتاج الثلاثة.