وفي لندن ، لم تستبعد صحيفة «التايمز» البريطانية، أن تؤدي كلفة قرار غزو أوكرانيا إلى تقويض شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يمكنه البقاء في الحكم بموجب الدستور حتى عام 2036.

واعتبرت الصحيفة خلال تحليل لها أن الفشل في السيطرة على العاصمة كييف المقترن بالخسائر العسكرية المتزايدة قد يتسبب في توترات داخل صفوف الجيش الروسي، في حين قد تقوض الصعوبات الاقتصادية التي تسببت فيها العقوبات الغربية شعبيته.

ورغم عدم بروز مؤشرات على وجود خلاف بين النخبة، فإن الصحيفة ترى أنه كانت هناك إشارات صغيرة تشير إلى أن ليس جميع المسؤولين سعداء بالتكلفة البشرية والاقتصادية للحرب.

وكثيراً ما كانت الصراعات العسكرية السبب وراء الاضطرابات السياسية في روسيا، من الهزيمة في الحرب الروسية اليابانية من 1904 إلى 1905، إلى الحرب في أفغانستان التي أثبتت أنها أحد العوامل المحفزة لانهيار الاتحاد السوفيتي.

في غضون ذلك، اجتمع الرئيس الروسي بوتين، اليوم (الجمعة)، مع مجلس الأمن القومي في اليوم الـ16 من الحرب مع أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن العملية العسكرية التي تجريها موسكو تستمر وفقاً للخطط المطروحة. وطرح شويغو خلال الاجتماع 3 مسائل طلب مصادقة بوتين عليها، وهي مساعدة المتطوعين من الشرق الأوسط في الوصول إلى منطقة دونباس بغية المشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب روسيا، تسليم المعدات القتالية التي تم انتزاعها من القوات الأوكرانية خلال العملية إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وتعزيز أمن الحدود الغربية للدولة الروسية، بما يشمل نشر قوات إضافية ومنظومات دفاعية متطورة هناك.

ووافق بوتين على المسألتين الأوليين وطلب من شويغو إعداد تقرير منفصل بخصوص المسألة الثالثة بغية مناقشته وتبني إجراء مناسب.