وأشادت منظمة اليونيسف بالإجراءات التي اتخذتها السلطات للقبض على الجاني المزعوم، لكنها دعت الحكومة إلى تعزيز تدابير مادية ملموسة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حياة الأطفال. 

وقالت في بيان: “يحتاج الأطفال في العراق إلى بيئة آمنة وخالية من العنف مواتية لتنمية إمكاناتهم الكاملة.”

وأعربت اليونيسف عن إدانتها لأعمال العنف ضد الأطفال كافة، ودعت أصحاب المصلحة جميعا وأعضاء المجتمع كافة، إلى حماية الأطفال من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وفقا للمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي وقّع عليها العراق. وتعزز هذا الالتزام بحماية الأطفال من خلال المادة 30 من دستور العراق.

مواصلة العمل مع الحكومة

خلال الأيام الستة عشر من الأنشطة الرامية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، شددت اليونيسف، بوصفها جزءا من منظومة الأمم المتحدة في العراق، على الحاجة إلى مواصلة العمل مع الحكومة، ومع الجهات الفاعلة المحلية، بغية تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك وصولهن إلى الرعاية الصحية، وإدارة الحالات المتمركزة على الناجيات، وخدمات المساعدة القانونية.

لكنها أشارت إلى أن الأذى الذي يلحق بالأطفال الذين يعانون من العنف، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن أن يكون أكثر خطورة عندما يتم الكشف عن معلوماتهم. 

وقال البيان: “في مثل هذه الحال، قامت العديد من قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمشاركة معلومات خاصة عن الفتاة، مما يجعلها عرضة لخطر أكبر.” 

اتفاقية حقوق الطفل تكفل الخصوصية

وتكفل اتفاقية حقوق الطفل، في المادة 16، حق الطفل في الخصوصية. وأكدت اليونيسف على أهمية أن تحترم جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصية الأطفال، وعدم نشر صورهم أو أي معلومات مرتبطة بهم حفاظا على كرامتهم ومنعا لأي ضرر إضافي قد يلحق بهم.

وشددت اليونيسف في ختام البيان على أنها ستواصل دعم كل من الحكومة العراقية الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان برؤية مشتركة مفادها بأنه بحلول عام 2024، “سيكون الأطفال واليافعون والنساء، ولا سيما الأكثر ضعفا من بينهم، محميين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، وفقا للقانون الوطني، وإطار السياسات والمعايير الدولية.”