تترقب الأوساط العدلية إقرار نظام الأحوال الشخصية الجديد قريبا. ونقلت مصادر «عكاظ» أن المشروع راعى مستجدات الواقع، ووضع حداً للاجتهادات، وحمى حقوق الزوجة والأطفال، ومنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج بالإرادة المنفردة في 10 حالات.

كما نقلت المصادر أن مشروع النظام ينص على أنه لا مساومة على حضانة الأطفال، ولا قبول لدعاوى نفي النسب بعد ثبوته، كما عالج النظام ما يتعلق بمسائل الخطوبة والزواج والنفقة، وإيقاف حالات التنكيل المتعمد من أحد الزوجين نكاية بالآخر.

ونص النظام على أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر في فترة الخطبة يعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه مهر، وإذا عدل الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة فله الرجوع بالهدية.

ومنع مشروع النظام توثيق عقد الزواج ما لم يكمل الزوجان 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الـ18 من عمره ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في الزواج. ويشترط في العقد أن يكون الزوجان متوافقين صراحة ومقترنين في مجلس واحد، كما استعرض المشروع حالات الزواج الباطل والفاسد.

ووفقا لمشروع النظام، تعد النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون، ولا تسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين.

ونظم المشروع سكن الزوجين، ولا يسمح لأي من الزوجين أن يسكن معهما في بيت الزوجية أي طرف خلاف والدي الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر أو تشترط منزلاً منفرداً. ويحق للزوجة إسكان والديها وأولادها من غير زوجها إذا كان بيت الزوجية مملوكاً لها.

ويجب على الزوج توثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، كما نص النظام المرتقب على أنه إذا أتم المحضون 15 عاماً من عمره فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون سن 18 عاماً.