أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمس الاثنين تعديله الحكومي الرابع، بواقع تسع حقائب وزارية، دون المساس بالحقائب السيادية، والحفاظ على مواقع نائبي الرئيس.

وقضى التعديل الوزاري بتسمية وجيه عويس، وزيراً للتربية والتعليم، ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفاً لمحمد أبو قديس، وتعيين صالح الخرابشة، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، خلفاً للوزيرة هالة الزواتي، وانتقال وزير العمل يوسف الشمالي من وزارة العمل إلى وزارة الصناعة والتجارة خلفاً لمها العلي، ليحل مكانه حاملاً لحقيبة العمل نايف استيتية.

وفيما دخل في التعديل الإعلامي الأردني البارز فيصل الشبول وزيراً للإعلام ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، فقد غادر صخر دودين الذي أثارت تصريحاته على مدى الأشهر القليلة الماضية جدلاً محلياً، وتعليقات واسعة. والشبول الذي تعددت خبراته في الصحافة المحلية والعربية، سبق وأن شغل مواقع قيادية متقدمة في مؤسستي وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة التلفزيون طيلة العشرين عاماً الماضية، وكان ناطقاً إعلامياً في عدد من القمم التي استضافتها العاصمة عمان.

وقضى التعديل بتعيين التربوية هيفاء وزيرة للثقافة، خلفاً للدبلوماسي علي العايد، وتعيين النائبة السابقة وفاء بني مصطفى، وزيرة دولة للشؤون القانونية، خلفاً للبرلماني السابق المحامي محمود الخرابشة. ودخل في التعديل معاوية الردايدة وزيراً للبيئة، خلفاً لنبيل المصاروة. في حين عادت وزارة الاستثمار للتشكيلة الحكومية مع تسمية خيري عمرو، وزيراً لها.

وكان الرئيس الخصاونة طلب من وزرائه الأحد، تقديم استقالاتهم تمهيداً لتعديل الحكومي الذي جرى أمس، في وقت احتار المراقبين في تحديد سمات التعديل الذي خلى من الدلالات السياسية والاقتصادية، في وقت تستعد فيه الحكومة لمواجهة مجلس النواب مع انطلاق أعمال دورته العادية المقبلة منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وقبل عام تقريباً تكلف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة قادماً من مكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد خبرته الدبلوماسية سفيراً للمملكة في العاصمة المصرية القاهرة، وسفيراً لبلاده في باريس.

واستمرت مشاورات الرئيس الخصاونة بإجراء التعديل حتى صباح أمس، بعد ارتباك في اختيار عدد من الحقائب، وتردد بعض الأسماء في الدخول للفريق الحكومي، بحسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط». واستند الرئيس الخصاونة في تعديله الحكومي الأخير على اعتبارات حتمية مواجهة مجلس النواب في مناقشة وإقرار مشاريع قوانين التعديلات الدستورية الانتخاب والأحزاب، التي فرغت لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية من رفع توصياتها مؤخراً، فيما ستشهد نهاية العام مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2022.