زاد معدل استهلاك الكهرباء في الصين بنحو 12.8 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، في ظل التعافي الاقتصادي للبلاد، بحسب بيانات رسمية أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ومعدل استهلاك الكهرباء في الصين يعد مقياساً رئيسياً للنشاط الاقتصادي للبلاد. ونقلت الوكالة عن الهيئة الوطنية للطاقة أن إجمالي استخدام الطاقة بلغ 775.8 مليار كيلوواط/ ساعة الشهر الماضي.
كما ارتفع استهلاك الطاقة في صناعتي الزراعة والتصنيع بنسبة 20 في المائة و9.3 في المائة، على الترتيب، على أساس سنوي، في حين قفز استهلاك الطاقة في صناعة الخدمات بنسبة 21.6 في المائة.
وشهد استهلاك الطاقة السكنية زيادة سنوية بنسبة 18.3 في المائة الشهر الماضي. وأوضحت البيانات أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في الصين 4.7 تريليون كيلوواط/ ساعة، بزيادة 15.6 في المائة على أساس سنوي.
وفي 7 يوليو الماضي، حذر محللون اقتصاديون في مؤسسة وود ماكينزي للاستشارات الاقتصادية، ومنهم يانتنج تشو كبير خبراء اقتصادات آسيا والمحيط الهادي في المؤسسة، من أن نقص إمدادات الطاقة يهدد انتعاش الإنتاج الصناعي في الصين، وبخاصة مع بدء قطع التيار الكهربائي في إقليم غوانغدونغ الصيني.
وقلصت بعض المصانع في غوانغدونغ وهي أحد مراكز التصنيع في الصين فترات العمل إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، خلال الشهر الماضي، في حين نقل بعض المصانع أوقات التشغيل إلى غير أوقات ذروة الطلب على الكهرباء، أو تقوم بتوفير احتياجاتها من الكهرباء بوسائلها الخاصة. كما يعاني إقليم يونان الصيني من تأثير أزمة الكهرباء.
ويتوقع التقرير أن تواجه أقاليم هونان وشاندونغ وشيجيانغ احتمالات نقص الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة في الصين، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.
يأتي ذلك في الوقت الذي ترى فيه وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب على الكهرباء يسجل نمواً أسرع مقارنة بالطاقات المتجددة، ما يؤدي إلى زيادة استخدام الفحم شديد التلويث ويقوض جهود التوصل إلى الحياد الكربوني.
ومن المتوقع أن يسجل الطلب على الكهرباء نمواً بمعدل 5 في المائة هذا العام، أي ما يفوق بكثير التراجع المسجل العام الماضي والبالغ 1 في المائة، وسط ركود الاقتصاد العالمي في أعقاب القيود التي فرضت لاحتواء الأزمة الوبائية.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير نصف سنوي حول قطاع الكهرباء، منتصف الشهر الماضي، أن «توليد الكهرباء المتجددة يواصل النمو بقوة، لكنه غير قادر على تلبية الطلب المتزايد». وسجل إنتاج الطاقة المتجددة نمواً بنسبة 7 في المائة في 2020، وتتوقع الوكالة الدولية نمواً بنسبة 8 في المائة هذا العام وبأكثر من 6 في المائة العام المقبل. وأضافت: «رغم هذه الزيادات المتسارعة، من المتوقع أن تكون الطاقات المتجددة قادرة فقط على تلبية نحو نصف النمو المرتقب للطلب العالمي في 2021 و2022». وسيترك ذلك محطات الطاقة الأحفورية تغطي نحو 45 في المائة من الطلب الإضافي هذا العام.
وفيما يتزايد التزام الدول بالتوصل إلى صفر انبعاثات بحلول نصف القرن بهدف الحد من التغير المناخي، فإن الوكالة تقدر أنه من أجل التوصل إلى ذلك الهدف، يتعين أن تكون انبعاثات قطاع الطاقة الآن بصدد التراجع. ويتعين أن يتراجع استخدام الفحم بأكثر من 6 في المائة سنوياً.
وأعادت الصين مؤخراً محطات كهرباء تعمل بالفحم للعمل من جديد، لتلبية زيادة الطلب على الكهرباء في البلاد.
وسجل الاقتصاد الصيني تباطؤاً في معدل النمو في الربع الثاني ليبلغ 7.9 في المائة على مدى عام، بينما يتأخر الاستهلاك الداخلي في التعافي من وباء «كوفيد – 19»، وما زال فيروس كورونا يهدد الاقتصاد العالمي، وذلك مقارنة بالربع الأول الذي سجل فيه إجمالي الناتج المحلي للبلاد زيادة بنسبة 18.3 في المائة خلال عام واحد بسبب الأساس الضعيف مقارنة مع بداية 2020 عندما أصيب النشاط بالشلل بسبب الوباء. وتخلصت الصين بشكل شبه كامل من الفيروس، وكانت أول دولة تستعيد مستوى النشاط السابق للجائحة بدءاً من نهاية 2020، لكن الجائحة عادت من جديد للبلاد مؤخراً.
ومقارنة بالربع الأول من 2021 – وهو أساس أكثر واقعية للمقارنة – سجل إجمالي الناتج الداخلي ارتفاعاً نسبته 1.3 في المائة بعد 0.6 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).
لكن المكتب الوطني للإحصاء حذر من أن الانتعاش «غير منتظم» و«كثيراً من العوامل الخارجية الغامضة»، ما زالت قائمة. وأضاف أنه «ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود لتعزيز أسس تعاف وتنمية مستقرين».
وكان هذا التباطؤ في النمو متوقعاً على نطاق واسع. وقد توقعت مجموعة من المحللين تباطؤاً أكبر بنسبة 7.7 في المائة.