أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، أنها تؤيد الجهود الرامية لحل الأزمة «من خلال الحوار والدبلوماسية، مع تنفيذ الاتفاقات التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202»، مشددة على ضرورة «التزام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية».
وقال القائم بأعمال البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة محمد بن عبد العزيز العتيق، نيابة عن الدول الأعضاء في المجلس، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعمان، إن دول المجلس «تتابع بقلق تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد تأييدها لكل الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، ومواصلة العمل لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202»، كما أنها «تؤكد دعمها للجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهدئة، بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة».
وحضّ على «التزام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، لا سيما المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية».
وأضاف أن دول المجلس «تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون وكل الأطراف المعنية، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة والتحلي بضبط النفس والعمل على إنهاء هذه الأزمة بأسرع ما يمكن وبالطرق الدبلوماسية، بما يلبي مصالح جميع الأطراف، ويُجنّب المدنيين تبعات التصعيد والمزيد من الصعوبات الإنسانية».