تفسير قانوني لـ “الجعيد” بعد جدل طال مواقع التواصل ولحق به محامون

هل يُجرم مَن يطرد عضواً من قروب؟ قانوني يجيب بين السب والشهوة!

قال أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة، الدكتور أصيل الجعيد، إنه يحق لمشرفي المجموعات في وسائل التواصل عامة والواتساب خاصة، طرد أي عضو يخالف سياسة المجموعة أو لا يرغب في وجوده في مجموعته، دون أن يلحق به أي عقوبات قانونية ما لم يتعدَ بأي أسلوبٍ آخر يوقعه في مخالفة للأنظمة والحقوق.

واستند “الجعيد”؛ على ذلك إلى القاعدة التي تعد الأولى في القانون الجنائي التي تقول إنه: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح”، حيث هي المستند الذي يكمل طمأنة المجتمع دون خوف أو وجل من اتهام أحدهم لهم، فضلاً عن أن التوسع في التجريم مذموم جداً في القانون الجنائي لأنه يتعلق بحريات الأفراد في المجتمع.

ووصف تجريم قيام مشرفي قروبات الواتساب بطرد أي عضو في المجموعة، وأنه يعرّضهم للسجن والعقوبة -وهو ما أثار الجدل أخيراً- بـ “شهوة التجريم”، وكأنهم يقومون بدور النيابة العامة، بل إن النيابة العامة لم توسع التجريم مثلما بعض المحامين يقومون، وأن المحامين الذين يتطرقون لذلك قد تناسوا أن دور المحامي هو الدفاع في المقام الأول.

وطالب “الجعيد”؛ هيئة المحامين القيام بالدور المنوط بها بشأن الآراء القانونية الجدلية التي قد تتسبب في فيضان شكاوى على مقار الشرطة وعلى برنامج “كلنا أمن” بناءً على رأي قانوني جانب صاحبه الصواب، كما أن العضو المبعد الذي يتقدم بشكوى جنائية غير صحيحة قد يتعرّض لرفع دعوى كيدية من قبل مشرف القروب.

وختم تصريحه لـ”سبق”، بأنه يجب على مشرفي المجموعات في وسائل التواصل أن يضعوا مواثيق وقواعد لقروباتهم لا تخالف القوانين المرعية وفي حال خالف أحد أعضاء القروب فيمكن تنبيهه للمرة الأولى وبعدها يزال من المجموعة، والوصف اللغوي والقانوني ليس الطرد؛ بل الإزالة والعضو ليس مجبوراً على القروب والمشرف كذلك ليس مجبوراً على العضو ما لم يترافق فعل الإزالة بتصرف جنائي مخالف كالسب أو الشتم و خلافه.