كشف الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز، أشرف مدني، أن ارتفاع أسعار النفط يقلص إصدارات دول الخليج من الصكوك السيادية، وسط تحسن أداء الميزانيات وانخفاض العجز المالي.

وقال مدني في مقابلة مع «العربية»: «أسعار النفط هي المحدد الأساسي لمعرفة العجز المالي في دول الخليج ومع زيادة العجز المالي أو انخفاضه تتأثر أحجام الصكوك المصدرة».

وذكر أن إصدارات الصكوك في دول الخليج انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق مدعومة بأسعار النفط، متوقعا أن تواصل دول المنطقة خفض إصدارات الصكوك في النصف الثاني من 2021.

وأضاف مدني: «رصدنا العام الماضي حجم إصدارات غير طبيعي للصكوك تجاوز 200 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى الظروف الاستثنائية التي تمثلت في جائحة كورونا واضطرار بعض الدول لإصدار سندات لتمويل برامج مكافحة كورونا، وأيضا بسبب معاناة دول الخليج من انخفاض أسعار النفط».

وأفاد مدني: «توقعاتنا للسنة الحالية استقرار الإصدارات، وسط تباين التوقعات إزاء تراجع إصدارات دول الخليج يقابلها ارتفاع إصدارات دول جنوب شرق آسيا، التي تعاني من ارتفاع عجز ميزانيتها والدول بحاجة لتمويل ميزانيتها ولا تتأثر كثيراً بأسعار النفط مثل دول الخليج».