وشدد على أنه “يجب أن نلتزم بجعل 2022 عام التعافي للجميع”.

جاء ذلك في رسالته التي ألقتها السيدة راتراي، في افتتاح دورة عام 2022 للهيئة المكونة من 24 عضوا، والمعروفة رسميا باسم اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار فيما يتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.

وتابع الأمين العام قائلا إنه باعتباره نشأ في دولة مستعمرة سابقا، فإنه يدرك تماما التأثير المدمر للاستعمار على المجتمعات، مضيفا “هذه العواقب لا تزال محسوسة حتى يومنا هذا.”

التحديات والجهود

ومضى يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مشيراً إلى أنها بذلت جهوداً جبارة للتصدي للجائحة على الرغم من أن اقتصادات بعضها هشة.

وفي هذا الصدد، فإن الدعم الذي قدمته الدول القائمة بالإدارة والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى كان وسيظل ذا أهمية كبيرة.

كما أشار إلى أن اللجنة تمكنت في العام الماضي من تنفيذ أسلوب عملها الجديد، مما أتاح لها الاستماع أولاً إلى الأقاليم قبل النظر في القرارات ذات الصلة.

قومية اللقاحات

من جهتها، أشارت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إلى أن “العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19 ضاعفت تحديات التنمية التي واجهتها الأقاليم منذ فترة طويلة.

وقالت إن “معالجة هذه الآثار تتطلب تعاونا وتضامنا عالميا محسّنا”، بما في ذلك المساواة في اللقاحات لجعل تطعيمات كوفيد ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع.

وأضافت السيدة ديكارلو أن “قومية اللقاحات تضر بنفسها ولن تؤدي إلا إلى تأخير التعافي العالمي”، مشجعة البلدان على الالتزام بتعهداتها بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

موجز دورة 2021

وأعادت اللجنة انتخاب السيدة كيشا ماكغواير (غرينادا) بالتزكية كرئيسة للجنة الخاصة لعام 2022.

بعد إعادة انتخابها، قدمت السيدة ماكغواير ملخصا موجزا ​​لدورة 2021، مشيرة إلى أنه على الرغم من جائحة كوفيد-19، عقدت اللجنة الخاصة الاجتماع الأول شخصيا في شباط/ فبراير 2021 وعقدت الدورة الموضوعية في حزيران/يونيو 2021، كما كان مقررا.

 في جلسة حزيران/يونيو 2021، اعتمد المندوبون طريقة عمل جديدة تسمح لهم بالاستماع إلى الأقاليم أولاً، ثم مراجعة القرارات ذات الصلة. في آب/ أغسطس 2021، عُقدت الندوة الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي بنجاح وأمان في دومينيكا. وكان الحضور جيدا على الرغم من التحديات المرتبطة بالجائحة.

استفتاء على إنهاء الاستعمار في كاليدونيا الجديدة

علاوة على ذلك، قالت السيدة ماكغواير إن اللجنة الخاصة واصلت عملها بتوافق الآراء، كما فعلت دائما.

في 12 كانون الأول/ديسمبر 2021، أجرت كاليدونيا الجديدة الاستفتاء الثالث على انضمامها إلى السيادة والاستقلال الكاملين، حيث بلغت نسبة المشاركة 43 في المائة وصوتت الأغلبية بـ “لا” للاستقلال.

وقد دخلت كاليدونيا الجديدة فترة انتقالية كما حددتها فرنسا، الدولة القائمة بإدارة الأرض، بعد أن مرّت بثلاثة استفتاءات في إطار اتفاق نوميا لعام 1998.

وستواصل اللجنة الخاصة مواكبة عملية إنهاء الاستعمار في كاليدونيا الجديدة وفقا لولايتها. وجرت الجولة السنوية من الحوار غير الرسمي بين المكتب وجميع الدول القائمة بالإدارة وأصحاب المصلحة في شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير، بما في ذلك اجتماع مع فرنسا.

أهمية العمل الجماعي

مع بداية عام 2022، العام الثاني للعقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار، قالت رئيسة اللجنة إن العالم لا يزال يشعر بتأثير الجائحة.

ومع ذلك، يظل هدف اللجنة الخاصة كما هو، ألا وهو “إنهاء استعمار الأقاليم السبعة عشر المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وأعربت عن أملها في استئناف زيارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي هذا العام، حيث كانت آخر بعثة من هذا القبيل إلى مونتسيرات في كانون الأول / ديسمبر 2019.

وقالت “لقد حان الوقت لتجديد التزامنا […]. بشكل جماعي، سنحقق نتائج ملموسة”.

سوريا ودول أخرى تؤكد التزامها بإنهاء الاستعمار

في بداية الجلسة، انتخبت اللجنة الخاصة أعضاء مكتبها بالتزكية. فأعادت انتخاب السيدة ماكغواير رئيسة، وكذلك بيدرو لويس بيدروسو كويستا (كوبا) وأرماناثا كريستياوان ناصر (إندونيسيا) والحاجي فانداي توراي (سيراليون) نوابا للرئيسة. وانتخب بسام صباغ (سوريا) مقررا.

بعد إعادة انتخابهم لعضوية المكتب، أخذ الكلمة ممثلو كوبا وإندونيسيا وسيراليون وسوريا للتعبير عن التزامهم بإنهاء الاستعمار.

كما تحدث ممثلا إيران والعراق.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار ستجتمع مرة أخرى في آذار/مارس لبدء عملها الموضوعي.