حملت الحكومة المصرية بعض «تحدياتها على (عقود مضت)». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، إن «حكومته تواجه تحديات بعضها يعود لـ50 سنة مالية… وتصدينا لملفات صعبة، كان من الأسلم أن نغض الطرف عنها، لكن وضعنا نصب أعيننا أن نحل مشكلات قديمة بمنتهى الشجاعة، كانت تكبد الدولة المصرية مبالغ كبيرة»، مؤكداً أن «العام الماضي كان من أصعب الأعوام على البشرية، وقد عملت الحكومة والبرلمان معاً على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية التي يعاني منها العالم كله جراء كورونا».
وأطلع رئيس مجلس الوزراء المصري مجلس النواب (البرلمان المصري)، أمس، على برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، فيما يقدم وزراء الحكومة إفادتهم للبرلمان عن عملهم على مدار الأيام المقبلة.
وكان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة العامة أول من أمس، على قرار اللجنة العامة باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي. وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن «اللجنة العامة ناقشت موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018 – 2022) الذي حازت به الحكومة على ثقة (النواب)، طبقاً لما ورد به».
وأضاف جبالي، وفقاً لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، أنه في «ضوء التقرير المقدم من الحكومة عن تنفيذ البرنامج في الفترة من يوليو (تموز) 2018 حتى يونيو (حزيران)، تبين وجود كثير من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج».
وأكد مدبولي، في كلمته أمام البرلمان، أن «الحكومة حرصت على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية، على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، فضلاً عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية، والقضاء على العناصر التكفيرية»، موضحاً أنه «جارٍ استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء في جميع المجالات، تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين».
وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد رئيس الوزراء «مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وأزمة (سد النهضة)، وكذا على المستوى الأفريقي فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي»، مشيراً إلى أن «تلك الجهود جاءت في إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتبنى موقف صريح حاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلاً عن ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والأفريقي، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام».
وفي مجال تطوير العشوائيات، قال مدبولي، وفقاً لبيان «مجلس الوزراء المصري» أمس، إن «المستهدف كان الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، وتطوير 1100 سوق عشوائي. ولقد تم تطوير 159 منطقة (غير آمنة)، من خلال إنشاء 85500 وحدة سكنية، وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق (غير الآمنة) نحو 342 ألف مواطن».
وأكد أن «الدولة سعت جاهدة خلال الفترة الماضية إلى توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية»، لافتاً إلى أن «نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019 – 2020 أكدت انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999 (أي منذ عشرين عاماً)، حيث نشهد الآن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7 في المائة، مقارنة بنحو 32.5 في المائة في عام 2017 – 2018، وهو الأمر الذي تحقق في جميع المناطق الجغرافية في ربوع مصر»، مشيراً إلى أن «الحكومة نجحت في تنفيذ 100 في المائة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسجل عجز الموازنة تراجعاً من 9.7 في المائة إلى 7.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».