انكمش الناتج الاقتصادي في ألمانيا في بداية هذا العام أكثر بقليل مما كان معتقداً من قبل في ظل أزمة جائحة كورونا، إلا أن المعنويات في أكبر اقتصاد أوروبي لا تزال مرتفعة.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام تراجع بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالربع السابق له. وكان مكتب الإحصاء في حسابات أولية يفترض انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة فقط.
لكن مسح أظهر، الثلاثاء، أن ثقة الشركات في ألمانيا تحسنت بأكثر من المتوقع في مايو (أيار) مع تنامي تفاؤل الشركات في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا، وخطوات حذرة تجاه استئناف أنشطة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد «ايفو»، إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 99.2 نقطة، من قراءة معدلة عند 96.6 نقطة في أبريل (نيسان). وأشار استطلاع «رويترز» لآراء المحللين، إلى زيادة أقل ليبلغ المؤشر 98.2 نقطة. وقال كليمنس فويست، رئيس المعهد، في بيان، إن «وتيرة تحسن الاقتصاد الألماني تتسارع».
وفي سياق منفصل، تعهد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، للشركات والعاملين بتخفيف تدريجي لإلزام العمل من المنزل في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال التماير الثلاثاء في بث مباشر على موقع صحيفة «بيلد» الألمانية «أعتقد أن فكرة العودة للحياة الطبيعية تعني بالتأكيد أنه يمكن للمرء العودة للعمل في مكان العمل». وأضاف الوزير الألماني، أنه سيكون هناك «خفض تدريجي للوائح الخاصة بالعمل من المنزل».
ولكن الوزير أعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده، أنه يمكن لكثير من العاملين مواصلة العمل من المنزل، رغم ذلك، لافتاً إلى أن كثيراً من أصحاب العمل والموظفين قاموا بالتنسيق وجعلوا توفير نماذج عمل أكثر مرونة أمراً ممكناً. وأشار الوزير إلى أن ذلك يعد أحد الدروس الإيجابية من أزمة «كورونا».
من جانبه، دعا اتحاد الصناعات الألمانية إلى إنهاء إلزام العمل من المنزل وإلزام إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في الشركات. وجاء في وثيقة الموقف الخاصة بالاتحاد التي تم نشرها الثلاثاء، والموجهة للحكومة الاتحادية، أن حدوث أوجه تقدم في عملية منح اللقاح يجب ربطه بالعودة إلى حياة عمل عادية.
ودعا الاتحاد أيضاً إلى وضع خطة مرحلية تحدد الطريقة التي يمكن من خلالها الحد من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإلغائها داخل الشركات. كما دعا الحزب الديمقراطي الحر إلى إنهاء سريع لإلزام العمل من المنزل، وقال عضو مجلس إدارة الحزب ميشائل تويرير لصحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونغ»، «هذه هي الطريق الخاطئة تماماً التي يتم فيها تعريض أماكن العمل للخطر».
يشار إلى أن لوائح الحماية من فيروس كورونا في العمل تنص على أنه يتعين على أصحاب العمل توفير إمكانية العمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنا. وبحسب الخطط الحالية، تنتهي هذه اللوائح في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.