أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس معهد الإحصاء سعيد أردال دينجر، وعين مكانه نائب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفيّة السابق أرهان شتينكايا، بموجب مرسوم أصدره بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت.
وتعرض دينجر لانتقادات بعد نشر بيانات التضخم السنوي لشهر ديسمبر (كانون الأول) في أوائل يناير (كانون الثاني) الحالي، الذي بلغ 36.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، أي منذ اعتلى حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان سدة الحكم في تركيا.
وشككت المعارضة في الرقم المعلن، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في تكلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.
ولم يوضح مرسوم الإقالة، الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية، أمس، سبب القرار، إلا أن مراقبين يؤكدون أن إردوغان لا يجد نفسه في موقف مريح بسبب تراجع الليرة التركية، والصعود غير المسبوق للتضخم، وارتفاع سعر الفائدة رغم ضغوطه المستمرة لخفضه، وذلك قبل عام ونصف العام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023، والتي تشير استطلاعات الرأي المتعاقبة في تركيا إلى عدم قدرة إردوغان وحزبه وحليفه حزب الحركة القومية على الفوز بها بسبب الوضع الاقتصادي وتدخل إردوغان في عمل البنك المركزي بشكل أساسي.
وتنتقد المعارضة التركية المراسيم التي يصدرها إردوغان بعد منتصف الليل، لإجراء تغييرات في هياكل الدولة، مشيرة إلى أنها تبعث على الإحباط وفقد الثقة من جانب المواطنين.
وتعهد إردوغان، منذ أيام بخفض التضخم في أسرع وقت ممكن، وقال إن الضغوط التضخمية زادت ليس فقط على تركيا، ولكن أيضاً في العالم، مدفوعة بزيادة كبيرة في أسعار الطاقة والسلع، فضلاً عن زيادة تكاليف النقل الدولي والتوريد العالمي.
وأكد أن مكافحة التضخم من أولويات تركيا، وأنه يجري اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من الآثار السلبية للتضخم على المواطنين من خلال التنسيق القوي في السياسات النقدية والمالية.
وأعرب عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوضع المستقر في أسعار الصرف يدعم هذا الرأي المتفائل؛ لأن تركيا ستصبح أقوى وأقل تأثراً بالمضاربات وعمليات التلاعب.
وحث إردوغان المواطنين على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة، قال إنها تستهدف حماية الاقتصاد الذي يعاني أزمة بسبب المضاربات، لافتاً إلى أن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى أكثر من 36 في المائة، الشهر الماضي.
وكان البنك المركزي التركي أجرى، بضغوط من إردوغان، سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر الماضيين، تسببت في انهيار الليرة التركية، وهو ما دفع بالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها تركيا منذ نحو 20 عاماً.
في السياق ذاته، قال وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، إن التضخم سيتراجع إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023.
وأضاف نباتي، خلال لقاء مع مجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال الأسبوع الماضي، أنه «بالسياسات المالية والخطوات التي سنتخذها، سندخل الانتخابات العام المقبل بتضخم من رقم واحد، وسنشهد ونرى كلنا التغيير بعد الربع الأول من العام الحالي».
وناقض البنك المركزي تصريحات إردوغان ووزير الخزانة والمالية، وضاعف توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي، مبدداً الآمال في الهبوط بالمعدل إلى 5 في المائة العام المقبل، كما أعلن من قبل.
وأعلن رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، الخميس، تقرير توقعات التضخم الأول للعام الحالي، وكشف أن البنك يتوقع أن يتجاوز التضخم 50 في المائة في النصف الأول من العام، وأن يصل إلى 23.2 في المائة بنهاية العام، وأن يكون التضخم 8.2 في المائة نهاية 2023، وأن يهبط إلى 5 في المائة بنهاية عام 2024. وسبق أن توقع البنك المركزي التركي وصول التضخم إلى 11.8 في المائة نهاية العام الحالي، و7 في المائة نهاية عام 2023.
وقال كاوجي أوغلو إنه بفضل نظام الودائع المحمية بالليرة التركية المقومة بالدولار ستُكبح الزيادة في أسعار الصرف، وبالتالي سيبدأ انخفاض التضخم، نافياً أن يكون البنك تدخل في أسعار الصرف ليلة 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما انهارت الليرة التركية ووصلت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار. وأرجع الانخفاض في احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى تلبية احتياجات «شركة خطوط الأنابيب التركية (بوتاش)»، والمؤسسات العامة الأخرى.
وأشار إلى أن التقرير أظهر انخفاض تكاليف تمويل القطاع المصرفي، ودعا البنوك إلى خفض معدلات القروض، قائلاً: «ليس من الصواب منح قروض بفائدة 30 في المائة».
وقدر تقرير البنك حول التضخم أن المخاطر على النشاط الاقتصادي العالمي محدودة، وأن توقعات الطلب الخارجي لتركيا لا تزال إيجابية، لافتاً إلى أن هناك زيادات ملحوظة في معدلات التضخم العالمية. وأن التضخم وصل تاريخياً إلى مستويات عالية؛ خصوصاً في الدول المتقدمة، وأن أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة للغاية مقارنة بمستويات عام 2020.
وأوضح التقرير أن مشكلات العرض والطلب لم تبدأ التحسن بعد، وأنها ما زالت تؤثر بشكل متزايد على التضخم، وأن التضخم وتوقعاته أعلى من المستهدف في أغلب الدول النامية، مع ملاحظة أن النشاط الاقتصادي اتبع مساراً قوياً في الربع الأخير من العام الماضي أيضاً.