أشار إلى أن بعضها قد تثير الاشتباه بوجود رشوة

محامٍ يكشف الآثار القانونية المترتبة على بعض العبارات المتداولة

شرح المحامي فيصل الرميح الآثار القانونية المترتبة على بعض العبارات المتداولة، والتي أشار البعض إلى أنها تمثل جريمة أو تدخل في إطار جريمة الرشوة.

وقال: إن عبارات مثل “أنا من طرف فلان”، أو “يسلّم عليك فلان” هي عبارات لا تندرج ضمن الجرائم؛ لكونها مجرد كلمة عابرة، وقد تكون من باب السلام والتحية، مستدركاً: “لكنها قد تثير اشتباهاً بوجود جريمة”.

وأضاف: “قد تشتبه جهات الضبط الجنائي بوجود جريمة رشوة؛ لأن الشخص الذي قال هذه الكلمة للمسؤول، فهنا يوجد اشتباه، لكن إلى الآن لا توجد جريمة ولا تهمة، ولا يوجد دليل عليها، لكنها قد تكون مدخلاً للاشتباه”.

وأردف: “لا نهمش هذه الكلمة أو نجعلها دون قيمة ولا نجعلها أيضاً مشكلة أو جريمة”.

جاء ذلك في حديثه في برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” معلقاً على ما تم تداوله مؤخراً من أن كلمة “جاييك من فلان”، وهل تدخل قانوناً في حكم الرشوة التي تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات و100 ألف غرامة؟

ولفت إلى أن المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة نصّت على أن “كل موظف عام أخلّ بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعدّ في حكم المرتشي”.

وأضاف أن المادة السادسة نصّت على أن “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيةً؛ بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدةً لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات”.

وعدّد المحامي “الرميح” أمثلة الإخلال بالواجبات الوظيفة كإعطاء أستاذ الجامعة، طالباً درجة أو يُلغي عنه غياب أو إلغاء الغياب عن موظف كان متغيباً عن عمله ولا يتم الحسم عليه، أو إعطاءه درجة لا يستحقها وظيفياً، مشيراً إلى أن هذه تدخل في جرائم عقوبة التزوير.