وسّع النائب العام في ليبيا دائرة التحقيق في جرائم «نهب المال العام»، لتشمل مزيدا من المسؤولين والقيادات في مؤسسات الدولة، وأصدر أمراً بإحالة عدد من الموظفين بوزارة الحكم المحلي، والشركة العامة للكهرباء للمحاكمة، بتهمة إساءة استعمال «سلطات الوظيفة».

ويبدي كثير من سكان طرابلس اندهاشاً حيال هذه الإجراءات، لكنها لم تمنعهم من التساؤل حول مدى إمكانية محاسبة كبار المسؤولين في السلطة، وعدم الاكتفاء بصغارها، ومن ثم «استرداد مئات الملايين التي ضاعت من خزينة البلاد خلال السنوات التسع على الأقل».

ومن بين المسؤولين المحالين للتحقيق بعض المشرفين على محطات كهرباء الحرشة والزاوية والخمس، ومدير إدارة محطات الوسطى، بالإضافة إلى عميد بلدية جنزور فرج أعبان.

وفيما أعلن عدد من ممثلي المجتمع المدني في البلدية، الواقعة غرب العاصمة، تضامنهم مع أعبان، والمطالبة بالإفراج عنه، أكد المجلس البلدي بجنزور في بيان أمس على احترامه الكامل لمؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسات القضائية.

ودافع المجلس البلدي عن نفسه، وقال إنه «على يقين تام بأن إيقاف عميد البلدية هو لإجلاء موقفه، بخصوص موضوع انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال»، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بعدم نشر الأخبار المغلوطة، والأحاديث التي تهيج الرأي العام، وأكدوا على مسؤوليتهم أمام المواطنين بمتابعة العمل في البلدية، واحترام الأعراف والقانون، موقنين بأن النتائج التي ستنتهي إليها قضية توقيف أعبان «لا تدين عموم أعضاء المجلس».

وأفاد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، مساء أول من أمس، بأن عددا من المسؤولين الموقوفين تمت إحالتهم إلى محكمة باب بن غشير للتحقيق معهم، بتهمة إساءة استعمال الوظيفة، والإضرار بالآخرين، وذلك في إطار الحملة التي بدأتها النيابة العامة، عقب تلقيها بلاغات من مواطنين، بالإضافة للتحقيق في جملة المخالفات، التي تضمنها التقرير الأخير لديوان المحاسبة، حول إهدار أموال تقدر بملايين الدينارات.

وسبق للنائب العام في مطلع الشهر الجاري أن أمر بحبس مجموعة من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وكيل وزارة المالية أبو بكر الجفال، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، بتهم إهدار المال العام، وإساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير.

وتحدث الصديق الصور، مدير التحقيقات بمكتب النائب العام، أكثر من مرة في مؤتمرات صحافية عن قضايا الفساد في ليبيا، وقال إنه «لن يتواني في إحالة أي متهم للمحاكمة»، وكان ديوان المحاسبة قد أعلن عن واقعة فساد، وتقاضي رشى من بعض المسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان، بينهم مدير إدارة تقييم الشركات العامة.

في شأن آخر، فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على مقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينهم رجل أعمال يلقب بـ«طباخ بوتين»، وذلك على خلفية «تدخل الكرملين في الحرب الليبية»، بالإضافة لعملية تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

وأفاد الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن يفغيني بريغوجين، الذي يطلق عليه لقب «طباخ بوتين»، وبالنظر إلى أن شركة المطاعم التي يديرها عملت لحساب الكرملين، فإنه يقوّض السلم في ليبيا عبر دعمه «مجموعة فاغنر» الخاصة، التي تقوم بأنشطة عسكرية. ويخضع بريغوجين، رجل الأعمال الثري المقرب من بوتين، لعقوبات أميركية على خلفية ارتباطه بمجموعة «فاغنر»، المتهمة بنشر مرتزقة للتدخل في نزاعات عديدة في أنحاء أفريقيا.

وجاء في إعلان الاتحاد الأوروبي الرسمي أن بريغوجين يرتبط بعلاقات قوية، بما فيها مادية، بشركة الأنشطة العسكرية الخاصة «فاغنر»، مشيرا إلى أنه «بهذه الطريقة، فإن بريغوجين منخرط ويقدم الدعم لأنشطة مجموعة فاغنر في ليبيا، التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في البلاد».

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن «فاغنر» ارتكبت «خروقات عديدة ومتكررة» لحظر السلاح، الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، حيث تدعم روسيا المشير خليفة حفتر، الذي تقاتل قواته حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة.

ويعني القرار حظر بريغوجين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أي أصول تابعة له في التكتل. كما يمنع المواطنين والشركات الأوروبية من تزويده بالأموال.

وتنطبق العقوبات ذاتها على ستة أشخاص أدرجوا على خلفية عملية تسميم نافالني. ومن بينهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والعضوان البارزان في مكتب الرئاسة التنفيذي سيرغي كيرينو وأندريه يارين.