أفادت جهات إسرائيلية قانونية بأن الجيش الإسرائيلي يشدد في الشهور الأخيرة القيود على سكان الضفة الغربية الذين انتقلوا للإقامة في قطاع غزة، ويمنعهم من زيارة الأهل في الضفة الغربية إلا إذا وقعوا على وثيقة عبرية يتعهدون فيها بالتنازل عن حقهم في العودة للإقامة في الضفة مستقبلاً. وقالت جمعية «غيشاه – مسلك»، وهي حركة يهودية عربية في إسرائيل تناصر عملية السلام والحياة المشتركة، وهي التي كشفت هذه القضية، إن السلطات الإسرائيلية وضعت نظاما جديدا تفرضه على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية الذين انتقلوا للإقامة في قطاع غزة، حتى لو كانوا مسجلين كسكان الضفة في سجل السكان الفلسطيني، وقالت إن هذا النظام «يشكل عمليا ترحيلاً قسرياً وانتهاكا خطيراً للقانون الدولي بما يرقى إلى جريمة حرب».
واتضح أن هذا النظام يطبق منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2020، لكن الفلسطينيين لم ينتبهوا إليه لأن وثيقة التنازل التي يضطرون للتوقيع عليها مكتوبة باللغة العبرية ولا يقوم الموظفون الإسرائيليون بتوضيح مضمونها. وحسب الجمعية المذكورة فإن هذا النظام هو جزء من السياسات الإسرائيلية المنفذة على مر السنوات والتي تهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية وتخفيض عدد الفلسطينيين في أرض فلسطين التاريخية.
يذكر أن هذه الإجراءات تتم من خلال استغلال إسرائيل للواقع الذي فرضته بعد اتفاقيات أوسلو، وتسيطر فيه على سجل السكان الفلسطيني، وتحدد فعلياً ما إذا كان الفلسطينيون مسجلين فيه كـ«سكان الضفة الغربية» أو «سكان غزة». فمن خلال تحديد مكان الإقامة في سجل السكان، تسمح لنفسها أن تحدد أين يمكن للفلسطينيين الإقامة، وتحصيل التعليم، وكسب الرزق وإقامة عائلة، وتحدد الأنظمة التي يمكنهم بموجبها التنقل ما بين الضفة الغربية، إسرائيل، غزة والخارج. فتقرر أن تسمح أو تمنع الأزواج الفلسطينيين الذين سجل أحدهما كمقيم في غزة أو الضفة من ممارسة حياته العائلية ومن يحب أو لا يحب. وبما أن النساء، هن من ينتقلن في حالات كثيرة للسكن قرب عائلات أزواجهن بعد الزواج، فهن أيضاً المتضررات الأساسيات من هذا النظام.
وقالت جمعية «غيشاه – مسلك» إنها على مر السنوات قامت بتمثيل نساء فلسطينيات كثيرات من سكان الضفة يعشن في غزة مع أزواجهن وأطفالهن المشتركين، وقدمن طلبات لزيارة الضفة الغربية أو العودة للسكن فيها. وبسبب الانتقادات الدولية للسياسة الإسرائيلية التي تتحكم في حياة الناس، ابتدعت تلك الاستمارة، التي يتعهدون فيها بالاستقرار في قطاع غزة، والانسلاخ التام عن عائلاتهم في الضفة الغربية. وفي الحالات التي لم توقع فيها النساء بعد على وثيقة الاستقرار، تقوم إسرائيل باستغلال حاجاتهن الأساسية لزيارة الضفة (في إطار الظروف الإنسانية الضيقة التي تحددها إسرائيل لتلقي التصريح) من أجل إجبارهن على التوقيع. في حالات كثيرة تضطر النساء للتوقيع على الاستمارة تحت الضغط والتخويف حيث يعرض توقيعهن كشرط للعبور – سواء كشرط لزيارة عائلاتهن في الضفة أو كشرط للعودة إلى بيتهن وعائلتهن في غزة.