أثار بيان أصدره المجلس السيادي في السودان حول الشروع في الترتيب للانتخابات، جدلاً وقلقاً كبيرين في أوساط القوى المدنية والحزبية، خوفاً من أن ينفرد المجلس بهذه الترتيبات من دون مشاركة الحكومة المدنية، التي لم تتشكل بعد.
وقال البيان، الذي تلته المتحدثة باسم المجلس سلمى عبد الجبار، إن المجلس «أكد الشروع فى الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة (…) بنهاية الجدولة التى أعدتها المفوضية القومية للانتخابات». غير أن عدداً من قادة تحالف «الحرية والتغيير» تساءلوا عن أحقية «المفوضية القومية للانتخابات» التي أشار إليها البيان، مؤكدين أن هذه المفوضية «لم تتكون بعد، وأن تكوينها ينبغي أن يتم بالتشاور مع القوى المدنية ومجلس الوزراء، بعد قيامه».
وقال نائب رئيس حزب «الأمة»، إبراهيم الأمين، إن الانتخابات هي الخطوة الأكثر أهمية في عملية الانتقال إلى الديمقراطية، وبالتالي فلا بد من مشاركة جميع القوى السياسية في وضع قانونها والتوافق على الشخصيات التي «ستشارك في عضوية هذه المفوضية المهمة للغاية».
كما عبر عدد من قادة المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» عن قلقهم البالغ من أن «يسعى المكون العسكري، الذي يهيمن على مجلس السيادة، إلى تكوين مفوضية للانتخابات بالطريقة ذاتها التي كوّن بها المجلس السيادي نفسه، أي المجيء بشخصيات موالية تماماً للعسكر». وأضافوا أن هذا يعني عملياً أن الانتخابات المقبلة ستكون «صورية، وغير حرة ونزيهة». وأشاروا أيضاً إلى قرار المجلس الأخير بمنح جهاز الاستخبارات حق الاعتقال، ومنح أعضائه حصانة من المساءلة «ما يضعهم فوق القانون، الأمر الذي يثير مزيداً من الشكوك حول نوايا السيطرة على نتيجة الانتخابات المقبلة».