كتب ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي الصيني في نشرة «تشاينا فاينانشلز» التي يصدرها البنك، أنه ينبغي على الصين تعجيل إقرار قانون الاستقرار المالي وتحسين الإجراءات القانونية الأخرى الموضوعة لدرء المخاطر المالية والتخلص منها.
وورد في المقال أنه يجب على السلطات المالية تشديد الرقابة على دقة المواعيد الخاصة بالمؤسسات المالية لدرء المخاطر إن كانت ترغب في استخلاص دروس من أزمة بنك سيليكون فالي.
وكتب المسؤولون العاملون في مكتب الاستقرار المالي وهيئة تأمين الودائع بالبنك المركزي أنه ينبغي على الصين أيضاً ترك منظومة الودائع التأمينية تؤدي دورها بالكامل والسماح بفرض آلية للتعامل مع البنوك المثيرة للمتاعب بأسلوب سلس ومنظم من أجل درء المخاطر المنهجية بفاعلية.
وورد في المقال أن البنوك التجارية الصينية إجمالاً في وضع جيد ومستقر. وقال المسؤولون إنه يجب على الصين زيادة الاحتياطيات الرأسمالية المخصصة للتعامل مع المخاطر المالية لضمان وجود موارد كافية للتخلص من المخاطر في الوقت المناسب.
يعاني العالم حالياً أزمة مالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن أزمة سلاسل الإمدادات منذ تفشي أزمة كورونا، التي ضربت المعروض من السلع والخدمات في مقتل، وهو ما صرف انتباه المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، ليرتفع الدولار لمستويات لم تستطع الدول النامية التعامل معها حتى الآن.
وظهرت نتيجة لذلك أزمات مصرفية في الولاية المتحدة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة لكبح التضخم، وانتشرت العدوى في مصارف أوروبية، لكنها ما زالت حتى الآن تحت السيطرة، وسط تأكيدات بأن الأزمة المصرفية لم تنتهِ بعد.
في غضون ذلك، وافقت الهيئة المنظمة للأوراق المالية في الصين على طلبات الاكتتاب العام لثلاث شركات في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين إن شركة تصنيع أشباه الموصلات (شاوشينج) وشركة «هانجزو ميدتيك» وشركة «ماكسيك تكنولوجي» سيتم إدراجها في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي في بورصة شنغهاي، والمعروف باسم سوق «ستار».
وسوف تؤكد الشركات ومتعهدوها تحديد تواريخ الاكتتاب العام ونشر النشرات بعد مناقشات مع البورصة، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).