كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، في بيان صحافي، ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل (نيسان) 2021م لأندية دوري السعودي للمحترفين، مع منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التالية استناداً للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية وهي (أبها – الفتح – الفيصلي – ضمك – الهلال – الاتفاق – الطائي – الفيحاء – الرائد – التعاون – النصر – الأهلي – الشباب – الاتحاد – الباطن – الحزم)، مع الأخذ بعين الاعتبار القرار الصادر من اللجنة في يوم الأحد 22 أغسطس (آب) 2021م، القاضي بتعليق شهادة نادي الطائي اعتباراً من 19 أغسطس 2021م، للأسباب الواردة في القرار.
وأوضحت اللجنة أن نادي النصر قام بسداد 130 مليوناً، بينما تمت جدولة 5.5 مليون من الالتزامات المالية، وبلغت نسبة السداد 95.9 في المائة.
وسدد نادي الاتحاد 97.6 مليون ريال من التزاماته المالية وتمت جدولة 42.7 مليوناً، وبلغت نسبة السداد 69.5 في المائة.
ويُعدّ الأهلي من أكثر الأندية السعودية جدولة للمستحقات حيث جدول 75.2 مليون، ويأتي بعده الاتحاد بـ42.7 مليون، ثم الشباب 23.6 مليون، والباطن 7.9 مليون، فالنصر 5.5 مليون، والرائد والحزم كلاهما مليون ريال، والتعاون 500 ألف، وأخيراً الطائي 322 مليون.
ووفقاً للجنة، فقد سددت أندية ضمك والاتفاق والهلال جميع ديونها، فيما سدد النصر 96 في المائة، وسدد الاتحاد 70 في المائة، والأهلي 40 في المائة، والشباب 65 في المائة، مع جدولة المبالغ المتبقية.
وسدد الطائي 92 في المائة، والحزم 81 في المائة، والفيحاء 65 في المائة، والتعاون 95 في المائة، والتعاون 94 في المائة، والرائد 90 في المائة، والباطن 58 في المائة، فيما لم يكن على أندية أبها والفيصلي والفتح أي التزامات.
وبلغ إجمالي التزامات الأندية 569 مليون ريال، تم سداد منها أكثر من 408 ملايين، فيما تمّت جدولة قرابة 161 مليون.
وكانت هذه الالتزامات قد تضمنت عدداً من البنود الخاصة بها وهي: (ذمم دائنة «لاعبين» – ذمم دائنة «أندية رياضية» – ذمم دائنة (موظفون ومدربون) – رواتب لاعبين – رواتب موظفين ومدربين – مستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بجميع الأنشطة في أندية دوري المحترفين، شريطة عدم جدولة أي رواتب.
وأعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لجميع الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وعملهم الكبير في تقديم كل المستندات اللازمة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، والوفاء بهذه الالتزامات لتحقيق مستقبل مالي مستدام للوصول لأفضل ممارسات الحوكمة المالية، بما يضمن استقرار إداراتها مالياً وتنظيمياً.