أكدت مصادر مطلعة أنّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لن يقدم على تشكيل حكومة لا تجد تأييداً في الشارع ولا دعماً من الأحزاب والكيانات المؤثرة في المشهد السياسي، على غرار مجلس السيادة الانتقالي الذي كوّنه منفرداً قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ولا يجد قبولاً في الشارع، في وقت لا يزال الحديث فيه عن «الإعلان السياسي» يجري وسط تكتم شديد من قبل الأفراد والقوى السياسية.
وأطاح قائد الجيش بانقلابه على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بشركائه المدنيين في تحالف «قوى الحرية والتغيير» الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك، من مراكز اتخاذ القرار، ما دفعهم للاصطفاف مع الاحتجاجات في الشارع الداعية لإسقاط الانقلاب.
ونص الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، على تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات وطنية مستقلة، وهو ما اعتبرته «قوى الحرية والتغيير» امتداداً للإجراءات الانقلابية.
ويقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء إن تشكيل حكومة جديدة في البلاد، رهن توافقٍ واسع من القوى على الميثاق السياسي، وهو أمر غير متوافر على الأقل في الوقت الحالي، في ظل المواقف المتصلبة لـ«قوى الحرية والتغيير» ضد المشاركة فيه.
ورأى أنّ تشكيل الحكومة يحتاج إلى وقت طويل، وأنّ رئيس الوزراء لن يتحرك بمفرده في تشكيلها من دون مشاورات مع كل القوى.
عضو المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» أحمد حضرة، اعتبر أنّ بعض الأفراد والمجموعات التي شاركت في الوساطة بين العسكريين ورئيس الوزراء، تعمل على استقطاب أحزاب داخل التحالف لدفعها إلى المشاركة في الميثاق السياسي، لتكوين حاضنة سياسية بديلة لدعم اتفاق البرهان وحمدوك.
وقال إنّ الميثاق السياسي لن يشكل دعماً لخطوات حمدوك، ولن يغيّر من موقف الكتل الكبيرة في قوى الحرية والتغيير، التي ترفض بشدة الاتفاق السياسي، وألقت بثقلها في دعم الاحتجاجات بالشارع لإسقاط السلطة التي أفرزها الانقلاب العسكري.
وتوقع أحمد حضرة أنه في حال إعلان رئيس الوزراء الحكومة الجديدة فسيؤدي ذلك إلى ازدياد الخلافات الحادة بين المكونات والحركات المسلحة في قوى الحرية والتغيير والميثاق الوطني، التي تسعى لأن تكون حاضنة بديلة لقوى الثورة.
ومنذ 25 من أكتوبر (تشرين الاول)، تعيش البلاد فراغاً دستورياً بعد حل البرهان مجلسي السيادة والوزراء.
وعقب عودة حمدوك لمنصبه بموجب الاتفاق السياسي، أصدر قرارات بتعيين وكلاء للوزارات لتسيير دولاب الدولة إلى حين التوصل إلى التشكيل الوزاري الجديد.
ويتوقف تكوين الحكومة على اتفاق القوى على ميثاق سياسي لإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، تعكف عليه لجنة مكونة من 15 شخصاً، وبناءً عليه سيتضح الموقف من تشكيل مجلس الوزراء.
وقال المصدر المقرب من رئيس الوزراء إنّه وفقاً للانقسام الشديد وسط القوى، فإنّ التوصل إلى الميثاق السياسي يحتاج إلى مشاورات قد تأخذ بعض الوقت.
وأشار إلى أنه في غياب مجلس الوزراء، ستتأخر إجازة الموازنة العامة، إذ تتطلب إجازتها تشكيل البرلمان، أو المجلس التشريعي المؤقت؛ مجلسي السيادة والوزراء.
وقال المصدر إنّ تشكيل الحكومة الجديدة خطوة يرى رئيس الوزراء أنه ليس من الجدوى أن يتخذها بمفرده، لأنّ هذا سيدفع بقوى الحرية التغيير للتحول إلى معسكر المعارض للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن حمدوك يسعى في الوقت الحالي إلى تقليل حالة السيولة السياسية في البلاد؛ إشارة إلى أنّ الاحتجاجات المتصاعدة التي تقودها «لجان المقاومة» في كل ولايات البلاد منذ انقلاب قائد الجيش السلطة المدنية، وترفع شعارات «لا مساومة ولا شراكة ولا شرعية» مع العسكريين الانقلابيين، وترفض الاتفاق السياسي، تشكل تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء لاستمالتها لصفه.
ومنذ توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي مع العسكريين، تراجعت شعبيته كثيراً وسط الشارع وحلفائه من القوى السياسية.