لوّح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، بخيار اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية كخيار جدي لمقاضاة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي.
وقال جعجع في تصريح: «إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة فإننا حكماً سنحاول بكل ما أوتينا من قوة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات هذه الجريمة».
وأوضحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» أن اللجوء إلى هذا الخيار جدي، في حال لم تتحقق أي نتائج في التحقيق المحلي، قائلة إن «ما حصل في 4 أغسطس جريمة كبرى أدت إلى تدمير جزء كبير من العاصمة ومجزرة وقعت بحق اللبنانيين، ولغاية اللحظة لم يتبين أي أثر للتحقيق ولم تظهر أي نتائج لما قامت به السلطات اللبنانية». وأضافت: «إنصافاً لمن سقط وإحقاقاً للحق، ندرس كل الملابسات والإجراءات المطلوبة للوصول للحقيقة… وهناك إجراءات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وجاء هذا الموقف فيما يمضي «حزب الله» بسياسة مواجهة خصومه ومن يحملونه المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت، إذ توعد بملاحقتهم، وأعلن أنه يستعد لتقديم عدد من الدعاوى القضائية ضد سياسيين ووسائل إعلام وضيوفها، استكمالاً للخطوة التي بدأها يوم الجمعة الماضي.
ويعد تفعيل الحزب سياسة الدعاوى القضائية خطوة نادرة في مسيرته، فغالباً ما كان يعتمد سياسة تجاهل الرد على منتقديه، أو الاكتفاء بالرد ببيانات إعلامية أو تصريحات لمسؤوليه. ولم يسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلا دعوى قضائية واحدة تقدم بها الحزب ضد المذيعة ديما صادق في 2015.
لكن الحزب بدّل سياسة الردود التي يتبعها في ملف المرفأ، إذ تقدم يوم الجمعة الماضي بدعويين قضائيتين ضد النائب السابق فارس سعيد وموقع «القوات اللبنانية» الإلكتروني «لاتهامهما الحزب بمسؤولية ما عن انفجار المرفأ».
كما يتحضر الحزب لتقديم دعوى ثالثة ضد رجل الأعمال بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الذي أدين قيادي في الحزب باغتياله في 2005. وقال عضو كتلة الحزب النيابية «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي، من أمام قصر العدل في بيروت، إن «دعاوى أخرى ستسجل قريباً تحضر ملفاتها مستندة إلى مواد قانونية تدين من يحاولون زرع الفتنة».
وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستعد لمقاضاة سياسيين ووسائل إعلام وضيوف ظهروا على وسائل الإعلام في تلك الفترة، واتهموا الحزب بالمسؤولية عن تفجير المرفأ، لناحية تخزين مادة نترات الأمونيوم التي تسببت بالانفجار.
وأضافت أن الدعاوى «ستتوسع وسيتم تقديمها ريثما ينتهي الحزب من استكمال تحضير ملفاتها من الزاوية القانونية»، معتبرة أن الشخصيات الملاحقة «وجهت اتهامات باطلة إلى الحزب في ملف تفجير المرفأ».
وعزت المصادر تغيير الحزب سياسة التعامل مع الاتهامات له، إلى أن «ما جرى يتخطى كونه حملة تشهير… هناك اتهامات صريحة للحزب بالتسبب بقتل 200 شخص وسقوط آلاف الجرحى ودمار جزء كبير من العاصمة، رغم نفي الحزب على لسان أمينه العام أي علاقة له بنترات الأمونيوم أو بالمرفأ».
وأضافت أن الحزب قلق من «خطورة» تداعيات اتهامه بالتسبب بالانفجار، خصوصاً أن «جزءاً كبيراً من اللبنانيين، خصوصاً المسيحيين، ارتكزت الاتهامات في عقول قسم كبير منهم، وهو ما دفع الحزب إلى اللجوء إلى القضاء لدفع الاتهامات عنه، وتحميل من يتهمونه مسؤولية كلامهم أمام القضاء».
ورحب حزب «القوات اللبنانية»، الذي طالت إحدى دعاوى الحزب موقعه الإلكتروني، بأن يكون القضاء هو الفيصل بين اللبنانيين، لكنه شدد على وجوب أن تكون الخطوة «مقدمة لتسليم الحزب سلاحه، وأن يكون تحت سقف المؤسسات اللبنانية».
واعتبر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، أن «لجوء (حزب الله) إلى القضاء هو أمر مطلوب من كل الأحزاب والقوى السياسية، شرط أن تكون كل القوى السياسية تحت سقف المؤسسات».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «(حزب الله) يريد اليوم اللجوء إلى القضاء، ومن زاوية أخرى هو فوق المؤسسات بحيازته السلاح… المطلوب أن يسلم الحزب سلاحه ويلجأ إلى المؤسسات، لأنه عندما يلجأ إلى القضاء وهو ما زال يستخدم هذا السلاح، فيمكن أن يؤثر هذا السلاح على القضاء، باعتباره الحزب اللبناني الوحيد الذي يحمل سلاحاً واستخدمه في مرات سابقة».