قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية كان لها انعكاسات واضحة على سلاسل التوريد وتداعيات على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تلك التداعيات شكلت أيضاً مجموعة من الدروس المستفادة.
وأوضح الوزير الإماراتي، أن «من أهم تلك الدروس ضرورة زيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصة المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد»، مشيراً إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصاد البلاد في مواجهة الأزمات العالمية.
وأوضح خلال كلمته في منتدى «صنع في الإمارات»، أن الوزارة ركزت على مجموعة من المحاور الاستراتيجية تتضمن تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. وزاد «كما شجعت الوزارة المؤسسات المالية على تقديم التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وساهمت في وضع التشريعات والقوانين التي تساعد في دعم منتجاتنا الوطنية وحمايتها».
وأضاف، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحرص على المساهمة في حماية المكتسبات الوطنية والاستفادة من المنظومة القانونية والتشريعية المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة، إلى جانب خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني، ودعم المُنتَج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) في عام 2031 كخطوة أولى.
وأوضح، أنه بعد البحث وإجراء الدراسات اللازمة، تم تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل: الأغذية، والأدوية، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والحديد، والصناعات الدفاعية والزراعية، والمعدات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين.
وأضاف، أن شهر مايو (أيار) الماضي شهد إطلاق «شراكة صناعية تكاملية» بين الإمارات، ومصر والأردن؛ وذلك بهدف الاستفادة من المزايا الموجودة في هذه الدول لتعزيز نمو الصناعات المحلية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص توسعية للمصنعين ومنتجاتهم في سوق كبيرة وواعدة. وتم التركيز مبدئياً على 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وكشف خلال كلمته الرئيسية الإعلان عن أن الشركات الوطنية الكبيرة التزمت بتوفير ما يقارب 110 مليارات درهم من خلال اتفاقيات الشراء المحتملة للمصنعين المحليين، وسيتم الإعلان عن هذه المنتجات وتفاصيل طلبها على مدار يومي المنتدى والمعرض المصاحب له، مشيرا إلى أن الخطوة ستساهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية، وإضافة ما لا يقل عن 6 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وأوضح، أن المنتدى سيشهد الإعلان عن بعض الخطط والجهود المعنية بممكنات قطاع الصناعة، وخلال الأيام والأسابيع المقبلة، سنسمع المزيد من الأخبار حول تفعيل مبادرات صناعية وتحفيزية جديدة.
إلى ذلك، أعلنت «أدنوك» عن خطط بقيمة 70 مليار درهم (29.9 مليار دولار) لمنتجات يمكن تصنيعها محلياً، حيث وقّعت الشركة خلال منتدى «اصنع في الإمارات» اتفاقيات مع مصنعين محليين ودوليين لشراء احتياجاتها من المنتجات والمواد التي تصنع محليا بقيمة تبلغ 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها تخطط لشراء منتجات ومواد يمكن تصنيعها محلياً خلال الفترة بين 2022 – 2030 في سعيها لتطوير وتوسعة عملياتها.