جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ – الرياض

الغش التجاري آفة فتاكة، تنخر قواعد الاقتصاد الوطني؛ فتهوي به إلى أسفل سافلين.. وما ينعش الغش التجاري هو ضعف الرقابة.

أرى -من وجهة نظري- وجود فَرق بين الغش والتقليد ـ ولو بحجم شعرة معاوية ـ فالتقليد في معجم المعاني الجامع هو ما يتوارثه الإنسان من عادات وعقائد، وممارسات أساليب السلوك ومظاهره العامة؛ ومنه تبين أنه ليس كل تقليد تزييفًا.. كذلك أعتبره من ضروب الإبداع ما لم تشوبه شائبة، تفضي إلى إضرار صحية على الإنسان والبيئة، سواء تزييفًا أو خرقًا صريحًا لحقوق الآخرين.. لذا يستحسن رعايته لا محاربته لحساب مُلاك علامات تجارية (تسمى ماركات)، تلزمنا بحمايتها دون مقابل.

إن اقتناء هذه المنتجات إما أن يكون من قبيل الاستثمار والهواية، أو المفاخرة، ولا علاقة لنا بالأول والثاني!

فلو عممنا مفهوم التقليد (السلبي) على المنتجات والمعدات لما خرجت الطائرات الإيرباص الفرنسية من رحم البوينج والترايستار لوكهيد.. كذلك ما حلقت طائرة الركاب السي ٩٢٩ الصينية الروسية.. ولما خرجت الهواتف الكورية والصينية؛ وظل الغول التقني الأمريكي متسيدًا سوق الهواتف النقالة بعدما اختفت الهولندية والألمانية وغيرهما من الأسواق.

محاربة الغش التجاري بأنواعه سُنة كونية بعدما تجاوزت قيمة السلع المغشوشة ١٦ مليار ريال سنويًّا؛ خلفت إصابات بالسرطان، وأمراضًا جلدية، لا يُرجى برؤها نهائيًّا.

أصحاب العلامات والماركات جزءٌ من المشكلة والحل في آن واحد.. فإنتاج درجة ثانية من الماركة نفسها، بالاسم والشكل، بسعر أقل، سوف يغني زبائنهم عن البحث عن المزيف.. أيضًا تجنب شراء السلع التي تنتشر إعلاناتها قد يدفع التجار لخفض أسعارها؛ لأن قيمة الإعلانات تضاف إلى فاتورة الشراء، لا يدفعها غير المستهلك.. كذلك ترك الشراء من المتاجر، والتبضع عن بعد بالإنترنت، يوفر عليه فَرقًا.