أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95 ‎ في المائة‎ من إجمالي الشركات العاملة في البلاد، حيث توفر فرص عمل لأكثر من 85 في المائة‎ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، فهي العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي في ظل رؤية وتوجيهات القيادة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وجاء حديث وزير الاقتصاد الإماراتي بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش إطلاق وزارة الاقتصاد المرحلة الثانية، مؤخرا، «موطن ريادة الأعمال» في معرض «جيتكس غلوبال 2022»، والذي يركز موطن ريادة الأعمال في مرحلته الثانية على دعم نمو وتوسع الشركات الناشئة انطلاقا من الإمارات وصولاً إلى العالمية.
وقال المري: «لدينا مستهدف طموح في تحويل 20 شركة ناشئة إلى شركات مليارية وتطوير ودعم أكثر من 8 آلاف شركة ناشئة ومشروع ريادي بالدولة»، وأضاف أن البرنامج يهدف إلى نقل الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول للعالمية والتوجه خارج الدولة وفتح قنوات جديدة أمام رواد الأعمال ودعم نمو وتوسع أعمالهم في الأسواق العالمية.
وأشار بن طوق إلى وجود شراكات وبرامج تعاون لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع 4 دول، هي السعودية والهند وكوريا الجنوبية ولاتفيا، مشيراً إلى أن تلك البرامج تتيح الفرصة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى تلك الأسواق والتوسع في مشاريعهم في هذه الدول، وأيضا استقطاب شركات من هذه الدول إلى الإمارات.
وقال: «هدفنا استقطاب المشاريع الريادية الناجحة والشركات الواعدة لتتخذ من الدولة مقراً لها، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال وللإبداع والابتكار معتبرا أن الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد لأي اقتصاد وطني لما تلعبه من دور رئيسي في تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة».
وأشار إلى أن اطلاق المرحلة الثانية من موطن ريادة الأعمال اليوم في مؤتمر جيتكس 2022 يمثل فرصة مهمة ويتيح المجال بشكل أكبر للوصول إلى الشركات والمشاريع الناشئة والمبتكرة والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف: «لقد نجح موطن ريادة الأعمال خلال المرحلة الأولى في توفير دعم بقيمة 20 مليون درهم لرواد الأعمال (5.4 مليون دولار) من قبل شركاء المشروع من القطاع الخاص، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة أكثر من ألف مشروع ولدينا برامج ضمن المرحلة الثانية لاستكمال أهداف البرنامج وتطوير 8 آلاف مشروع صغير ومتوسط».