وجد المشرع اللبناني مخرجاً للنواب والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية؛ أبرزهم النائب جبران باسيل، يتيح لهم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، رغم الإجراءات المصرفية التي فرضت إقفال جميع حساباتهم بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي في المصارف الخاصة في لبنان، وتشمل تلك الإجراءات رواتب النواب الستة المعاقبين بموجب قرارات وزارة الخزانة الأميركية.
ومع أن قانون الانتخابات يشترط في المادة «45» أن يقدم المرشح ضمن أوراق ترشحه، شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح، كما تشترط تقديم كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة المشرفة على الانتخابات الإذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح، فإن الفقرة السادسة في المادة «60» تتيح له إيداع المبلغ المالي في صندوق خاص بوزارة المالية.
وطالت العقوبات الأميركية حتى الآن 6 نواب حاليين؛ هم: رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، وعضو الكتلة النائب أمين شري، والمقرب منها النائب جميل السيد، وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، ورئيس كتلة «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، والنائب أسعد حردان (المدرج على قوائم العقوبات منذ عام 2007). كما شملت العقوبات وزيرين سابقين، هما: يوسف فنيانوس، ووئام وهاب (المدرج في عام 2007).
وتنص المادة «60» من قانون الانتخابات الصادر في عام 2008 على أنه لا يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي أو معنوي واحد لأجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو لائحة، مبلغ 50 في المائة من سقف الإنفاق الانتخابي المحدد في المادة «60» من هذا القانون، ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة – شيك – بطاقة ائتمانية).
لكن السلطات اللبنانية تجاوزت معضلة إغلاق حسابات المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية في المصارف اللبنانية، عبر مخرج أوجدته في الدورة الانتخابية الماضية في عام 2018، تمثل في إيداع البدل المالي في صندوق عام جرى إنشاؤه في وزارة المالية اللبنانية، «مخصص للأشخاص الذين تمتنع المصارف اللبنانية عن التعامل معهم»، بحسب ما يقول رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الترشح للانتخابات يتم على أساس إيداع المبلغ في هذا الصندوق.
ووجد هذا المخرج في الدورة الماضية من الانتخابات في عام 2018، حيث جرى تعديل على قانون الانتخابات بما يتيح للمدرجين على لوائح العقوبات والراغبين في الترشح، تقديم أوراق ترشحهم. ويشير الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين إلى أن الفقرة «6» من المادة «59» التي أضيفت إلى القانون الصادر في عام 2017 تفيد بأنه «عند تعذّر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام يُنشأ لدى وزارة المالية ويحل مكان الحساب المصرفي في كل مندرجاته». وقال إن هذا المخرج لا يقتصر على النواب المعاقبين بموجب عقوبات وزارة الخزانة الأميركية فحسب؛ بل يستفيد منه جميع المدرجين على قوائم العقوبات؛ بمن فيهم مسؤولو وقيادات «حزب الله». وغالباً ما تحاذر المصارف افتتاح حسابات مصرفية لمسؤولين أو نواب في «حزب الله»، بحسب ما تقول مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما يدفع بالمرشحين على قوائم الحزب إلى إيداع المبلغ المالي في حساب وزارة المالية.
وإثر صدور قوائم العقوبات خلال العقد الماضي، بدأت المصارف اللبنانية الخاصة تتحوّط حيال افتتاح حسابات مصرفية لأشخاص مدرجين على قوائم العقوبات. ويقول مرقص إن المصارف «تقفل جميع حسابات المعاقبين؛ سواء أكانت بالدولار الأميركي أم حتى أحياناً كثيرة بالليرة اللبنانية».
من غير أن تطال إجراءات الإقفال بالضرورة الأقرباء من الدرجة الأولى الذين «تخضع حساباتهم للعناية الواجبة المعززة»، موضحاً أن التدقيق المشدد في حسابات أفراد العائلة المباشرين (الزوجة والأولاد على سبيل المثال لا الحصر) «يركز على مصدر الأموال حتى لا يكون مصدرها والمستفيد الفعلي منها أشخاصاً مدرجين على قوائم العقوبات؛ فتقفل حينها حتماً». ويشير مرقص إلى أنه أحياناً تبقى حسابات الأقرباء بالليرة اللبنانية «كون المصارف تحاذر فتح الحسابات بالدولار وتفضل عدم التعامل معهم».
وتتنوع آليات صرف رواتب النواب المدرجين على قوائم العقوبات في ظل إقفال حساباتهم المصرفية، وتصفية تلك الحسابات لإخراج المعاقبين كلياً من النظام المصرفي اللبناني، وسط ترجيحات مصرفية بأن تكون الرواتب تُصرف نقداً للأشخاص المعاقبين.