اتخذت ألمانيا أمس الأحد إجراءات وصفها بعض النقاد والمتابعين أنها إنقلاب على اتفاق المناخ ، حيث أعلنت زيادة الاعتماد على الفحم لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض التدفقات الروسية، ويعتبر الفحم أحد أكثر مصادر الطاقة تلوثاً.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان: «بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر».
ويعد هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عدداً كبيراً من المدافعين عن البيئة، والتي تعهدت بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030.
وتشمل حزمة الإجراءات التي أعلنت الأحد، نظام «مزاد» لبيع الغاز للصناعيين، ما سيسمح، وفقاً لبرلين، بخفض الاستهلاك في قطاع التصنيع الألماني.
وعلق وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك في بيان: «إنه أمر مرير لكن ضروري من أجل تقليل استهلاك الغاز»، مشيراً إلى أن قانوناً بهذا الصدد يجب أن يصدر بحلول بداية الصيف. وأكد في الوقت نفسه أن اللجوء إلى الفحم لتوليد الطاقة هو إجراء «مؤقت» في مواجهة «تدهور» الوضع في سوق الغاز.
وتأتي هذه الخطوة كرد من الحكومة الألمانية على إعلانات شركة «غازبروم» الروسية عن خفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا.
وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مطرد منذ بدء العقوبات ضد روسيا، وقد أوقفت غازبروم تسليم الغاز للعديد من الزبائن الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل. وكان لهذا القرار تأثير كبير على دول أوروبية عدة، خصوصاً ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
بالنسبة إلى برلين التي ما زالت تستورد 35 في المائة من حاجاتها من الغاز من روسيا، مقابل 55 في المائة قبل الحرب، فإن الوضع «خطير»، بحسب هابيك، الذي علق قائلاً: «يجب ألا تكون لدينا أوهام، فنحن في مواجهة مع بوتين».
كذلك، تريد الحكومة التركيز على توفير الطاقة، خصوصاً من جانب الشركات المصنعة. وفي منتصف يونيو (حزيران)، أطلقت حملة واسعة النطاق تستهدف عامة الناس والشركات لتشجيع المجتمع ككل على تبني ممارسات معينة. وأكد هابيك: «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لخفض استهلاكنا. وقطاع الصناعة عامل أساسي».
وأخيراً، تريد ألمانيا التركيز على ملء الخزانات. وأكد الوزير أنه في الوقت الراهن «أمن الإمدادات مضمون».
وتضم الخزانات حالياً 56 في المائة من سعتها القصوى وهو مستوى «أعلى من متوسط السنوات الأخيرة» بحسب الوزير الذي قال: «علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتخزين أكبر كمية ممكنة من الغاز في الصيف والخريف. يجب أن تكون خزانات الغاز ممتلئة لفصل الشتاء. هذه هي الأولوية المطلقة».
كذلك، أعلنت الحكومة الأحد تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام «كيه إف دبليو» للجهة الرئيسية المسؤولة عن شراء الغاز في ألمانيا وهي «ترايدينغ هاب يوروب»، لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد.
وفي نهاية أبريل (نيسان)، أقرت الحكومة قانوناً يفرض على مالكي الخزانات حداً أدنى لسعتها يمكن أن يصل إلى 90 في المائة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، تحت طائلة المصادرة.
وكانت ألمانيا تبحث منذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، عن مصادر إمداد جديدة، ولجأت بالفعل للغاز المسال الأميركي والقطري.