في أول ظهور علني جمعها بأحد أبرز أعضاء «الإطار التنسيقي» الشيعي المعترض على نتائج الانتخابات العامة التي جرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت، أمس، الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، لمناقشة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات العراقية المتواصلة منذ أكثر من شهر.
ومنذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات لم تتوقف جماعات الفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات عن مهاجمة الممثلة الأممية واتهامها بـ«التورط في تزويرها».
وقال بيان صادر عن مكتب الخزعلي إن «اللقاء جرى خلاله بحث ومناقشة أبرز القضايا السياسية في العراق؛ وفي مقدمها ملف نتائج الانتخابات النيابية وتداعياتها».
وأضاف البيان أن الخزعلي «عرض مجموعة من الأدلة على ما رافق الانتخابات من تزوير وتلاعب فاضح، وأبدى استغرابه من صدور بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الانتخابات قبل المصادقة على النتائج النهائية»، في إشارة إلى تهنئة سابقة قدمها المجلس إلى الحكومة العراقية لـ«إجرائها انتخابات سليمة من الناحية الفنية»، وعبر عن آسفة للتهديدات التي أطلقتها الفصائل الخاسرة ضد البعثة الأممية. وأكد الخزعلي بحسب البيان «مُضي (قوى) الإطار التنسيقي بمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف». ونقل البيان عن بلاسخارت تأكيدها على «تجاوبها في دراسة الأدلة المقدمة من الخزعلي الذي دعا ممثلة الأمم المتحدة لأن تكون طرفاً حيادياً في المشاكل الحاصلة لتجاوز الأزمات الحالية ومنع الوصول بالبلد إلى حالة الانسداد السياسي». وتعهد الطرفان بالتواصل لحلحلة الأزمة.
ويميل بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن لقاء بلاسخارت مع الخزعلي جاء في سياق سعي الممثلة الأممية إلى مواجهة الاتهامات التي طالتها بشأن الانتخابات ولتبرئة ساحتها أمام أبرز المعترضين على النتائج.
وكان «تحالف الفتح»؛ الذي ينتمي إليه الخزعلي، وجه في وقت سابق أصابع الاتهام إلى بلاسخارت باستغلال منصبها لـ«إثارة الفوضى وتغيير نتائج الانتخابات»، فيما قال عضو البرلمان السابق عن «عصائب أهل الحق» حسن سالم إن «ما يجري في العراق هو مشروع أممي برعاية جينين بلاسخارت».
وما زال من غير الواضح الخطوة التالية التي ستخطوها قوى «الإطار التنسيقي» لحل عقدة نتائج الانتخابات والانفتاح على مرحلة جديدة من التفاهمات لتشكيل الحكومة المقبلة، فبعد موجة من الاحتجاجات والاعتراضات والمطالبات بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون في صحتها أو جميع المحطات، برزت في اليومين الأخيرين نظريات جديدة حول طريقة الحل المقترحة للأزمة من بعض أطراف «الإطار»؛ ومن بين تلك النظريات، «نظرية الأصوات والمقاعد» التي طرحها بشير الدراجي عضو «تحالف قوى الدولة» الذي يتزعمه عمار الحكيم.
وبحسب هذه النظرية؛ فإن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يستند إلى ما حصل عليه كل طرف من أصوات في الانتخابات وليس ما حصل عليه من مقاعد، حيث يقول الدراجي إن «ما سنطرحه هو نظرية الأصوات والمقاعد، وذلك بناءً على أن المجموع الكلي لأصوات (الإطار التنسيقي) الشيعي يناهز مليوني صوت، أنتجت العدد المعلن حالياً من المقاعد (أكثر من 55 مقعداً)، بينما أصوات الكتلة الصدرية تناهز 800 ألف صوت (73 مقعداً) الأمر الذي يُظهر فجوة بين العدد الكلي للأصوات وعدد المقاعد التي أنتجتها تلك الأصوات بالنسبة لكل طرف سياسي». وأضاف: «إذا تمكنّا من التوصل إلى ترضية تنص على (توزيع أوزان الحكومة المقبلة) وفق حجم الأصوات مع حجم المقاعد؛ فإنه يمكن أن يحصل اتفاق معين».
من ناحية أخرى، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس (الإثنين)، بدء عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي صدر قرار بشأنها من قبل الهيئة القضائية. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح للوكالة الرسمية إن «عمليات العد والفرز اليدوي بدأت صباح اليوم (الإثنين) في المحطات التي تم اتخاذ قرار بشأنها من قبل الهيئة القضائية». وأضاف أن «عدد المحطات المشمولة بإعادة العد والفرز اليدوي 108 محطات، وتعود إلى مكتب انتخابات بغداد – الرصافة».
وبات ينظر محلياً إلى قضية التأخير النسبي في حسم الاعتراضات والطعون على بعض المحطات الانتخابية بوصفها «آلية ناعمة» تعتمدها المفوضية بهدف امتصاص الغضب التي تظهره الكتل الخاسرة مع مرور الوقت.
يذكر أن نحو 25 في المائة من عدد المحطات البالغة 5541 محطة في عموم البلاد أعيد عدها يدوياً وظهرت نتائج غالبيتها متطابقة مع نتائج العد الإلكتروني، بحسب مصادر المفوضية، الأمر الذي يفند نظرية التزوير التي ترفعها الأطراف الخاسرة.