التحذيرات متوالية من وزارة الصحة وبقية الجهات الرسمية بشأن ضرورة الحد من احتمال تزايد أعداد المصابين بكورونا أكثر مما هي عليه الآن، ولكن يبدو أنه يصعب التعويل على استجابة الجميع، لأنه في كل مجتمع لا بد من وجود نسبة من المستهترين لا يهمها ماذا يحدث للآخرين وماذا سيتكبد الوطن من خسائر لو انفجرت إصابات المرض مرة أخرى كما حدث في بعض دول الجوار.

لذلك يبدو أنه لا مناص من شد المئزر وبدء حملة فعلية وليس نظرية لتدارك الوضع، تبدأ بنزول الجهات الرسمية إلى الميدان مثلما يحدث في حالات الطوارئ لتطبيق قرارات حازمة وصارمة على كل من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية في الأماكن العامة بمختلف أنواعها. الأسواق المركزية والمطاعم والمقاهي عادت كما كانت قبل الجائحة ولا نشاهد فيها من يردع المتهاونين، كما أن عودة النشاطات الاجتماعية والترفيهية بهذا الشكل الكثيف أمر يجب ضبطه بحزم حتى نتجاوز احتمالات الخطر. كما يمكن الحد من مراجعة الدوائر الحكومية إلا للضرورة القصوى وإنهاء المعاملات عن بعد كما فعلنا سابقا.

وللمعلومية فهذا القول ليس تضخيماً وتهويلاً ومبالغة لأن الخطر قائم إذا استمرت الحالات في التصاعد، هي لحظة قد تنفجر فيها الحالات ونعود إلى المربع الأول إذا لم نضبط إيقاع المجتمع ونطبق التعليمات ونأخذ على يد المستهترين.

كاتب سعودي

habutalib@hotmail.com