وفقا لبيان صادر عن الخبراء، اليوم الخميس، فإن المهربين يستهدفون النساء والفتيات الفيتناميات الفقيرات والمهمشات. ويعمل هؤلاء المتاجرون في ظل الإفلات من العقاب.

ضروب من المعاملة القاسية

بعد التوقيع على عقود مع شركات استقدام عمال في فييت نام، وجدت بعض الفتيات والنساء أنفسهن يتعرضن للإيذاء الجنسي والضرب والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية من قبل أرباب العمل، بمجرد وصولهن إلى المملكة العربية السعودية.

وفقا للبيان، غالبا ما يتم حرمان هؤلاء النساء من الطعام والعلاج الطبي، ولا يتلقين أجرا نظير عملهن، أو يحصلن على أجر أقل مما هو منصوص عليه في عقودهن.

مطلوب اتخاذ إجراءات

وحث الخبراء البلدين على بذل المزيد من الجهد لمكافحة الاتجار وحماية هؤلاء العاملات، محذرين من أن التعاون يجب أن يقوم على مبادئ حقوق الإنسان، ويضمن المساءلة.

ودعا الخبراء السلطات السعودية إلى “إخضاع عاملات المنازل الوافدات لتدابير حماية قانون العمل وتوسيع نطاق إصلاحات نظام الكفالة ليشمل هؤلاء العاملات”، في إشارة إلى آلية مستخدمة لمراقبة العمال الوافدين، الذين يعملون بشكل أساسي في قطاعي البناء والخدمة المنزلية.

وسلط الخبراء الضوء على “الادعاءات المقلقة حقا” بأن بعض الشركات في فييت نام وظفت فتيات للعمل في المنازل، وقامت بتزوير أعمارهن على الوثائق، لإخفاء حقيقة كونهن لا يزلن طفلات.

وأشار الخبراء إلى قضية فتاة فيتنامية تبلغ من العمر 15 عاما أصيبت بالمرض بسبب الضرب الذي تعرضت له من قبل رب عملها، الذي حرمها أيضا من الطعام والعلاج الطبي.

قامت الفتاة بالترتيب للعودة إلى بلادها، لكنها ماتت قبل أن تتمكن من ذلك. ولأن وثائقها كانت مزورة، لم تتمكن عائلتها من تسلم جثتها بعد، لكي تتمكن من دفنها.

“مزاعم بتورط السلطات العامة”

تمت إعادة ما يقرب من 205 من النساء إلى فييت نام- العديد منهن ضحايا عمليات اتجار مزعومة- في أقل من شهرين، في الفترة بين 3 أيلول / سبتمبر و28 تشرين الأول / أكتوبر 2021.

ودعا الخبراء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى تعزيز خدمات الرعاية والمساعدة المقدمة لهؤلاء النساء، بما في ذلك المساعدة القانونية والرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية.

كما حثوا الحكومتين على إجراء تحقيق محايد ومستقل، بما في ذلك مزاعم تورط السلطات العامة. واختتم الخبراء بيانهم بتذكير “فييت نام والمملكة العربية السعودية بالتزاماتهما القانونية الدولية بالتعاون من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك في تحقيقات العدالة الجنائية، وتوفير سبل الانتصاف والمساعدة الفعالة لضحايا الاتجار”.

الخبراء الذين أصدروا البيان هم:

سيوبان مولالي، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر ; نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ تومويا أوبوكاتا، المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة؛ فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.