في محاولة لمواجهة «موجة غلاء» تشهدها البلاد، جراء تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل «لجنة تسعير»، تستهدف تحديد «سعر عادل» لعدد من السلع التي وصفت بـ«الاستراتيجية والأساسية». وذلك بموازاة متابعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمخزون الاستراتيجي من السلع، لـ«ضمان الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات المواطنين».

وتشهد الأسواق المصرية ارتفاعاً مطرداً في أسعار السلع بشكل عام، منذ قرار البنك المركزي الانتقال إلى سعر صرف مرن للجنيه المصري، ما يعرف باسم «تعويم»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتزامن ذلك مع استمرار معاناة البلاد، كغيرها من دول العالم، من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية إثر الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أثرت على مخزون بعض السلع الاستراتيجية، لا سيما القمح الذي تستورده مصر من روسيا وأوكرانيا.

ولمتابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعي الحالي، عقد الرئيس المصري اجتماعاً (الأحد)، مع رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في إفادة رسمية، إن «الرئيس المصري اطلع على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، أخذاً في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية».

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن المخزون الاستراتيجي للقمح والسكر والذرة والزيت والأرز، يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، فضلاً عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، والذي يكفي لمدة عام كامل». ووجه الرئيس المصري «بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تمت إقامتها على امتداد الجمهورية، بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة»، بحسب المتحدث الرسمي.

وبشأن الموسم الحالي لزراعة القمح 2022/2023 أكد الرئيس المصري على ضرورة «تحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة الكميات الموردة»، حسب المتحدث الرسمي.

وفي سياق مواجهة الغلاء، أعلن د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية المصري، في بيان صحافي، عن «تشكيل لجنة عليا، تضم ممثلين عن اتحادات الصناعات، والغرف ‏التجارية، وحماية المستهلك لوضع سعر عادل لسلع استراتيجية وأساسية، يتراوح عددها ما بين 10 إلى 15 سلعة».

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أنه «لن يكون هناك تسعير ‏إجباري للسلع، بل سيتم وضع سعر عادل طبقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها»، موجهاً بـ«تشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين، ‏ومباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، لمتابعة التزام المحال التجارية بكتابة السعر على السلع الاستهلاكية بشكل ظاهر، وخط واضح».

ويبرر التجار زيادة الأسعار، بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث تقدر قيمة الدولار في السوق الرسمي بنحو 24.6 جنيه، فيما ينقل متعاملون إفادات بأسعار أعلى للدولار في السوق الموازية. وبالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع، ثار جدل بشأن تكلفة عدد من المشروعات التي تنفذها الدولة، كان آخرها ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي إزاء إنشاء مدينة ترفيهية في العاصمة الإدارية الجديدة. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان عبر صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»، (الأحد)، إنه «لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة»، ناقلاً عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قولها إن «المدينة الترفيهية، مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة»، مُجددة التأكيد على أن «كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة».