كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ الاثنين أن لديه مقاربة جديدة تقتضي اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد العسكري ولجم أي تدهور اقتصادي في سياق أكثر شمولاً للمضي في تسوية سياسية مستدامة، مقدراً للمملكة العربية السعودية وعمان دعمهما الحوار بين القوى اليمنية المختلفة.
وظهرت هذه المؤشرات الإيجابية خلال إحاطة قدمها غروندبيرغ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من اليمن لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، إذ قال إنه أجرى «مناقشات إيجابية وبناءة» مع قادة جماعة الحوثي في صنعاء، وبينهم رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، بعدما أجرى محادثات مثمرة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكذلك مع أصحاب المصلحة الإقليميين في الرياض ومسقط، آملاً في البناء على ذلك. ووصف الوضع العسكري العام في اليمن بأنه «ظل مستقراً»، إذ إنه «لم يكن هناك تصعيد كبير، ولا تغييرات في الجبهات» التي شهدت مع ذلك «بعض النشاط العسكري المحدود، ولا سيما في مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج، وكذلك على امتداد منطقة الحدود السعودية اليمنية»، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. وحذر من «التداعيات الإنسانية الخطيرة لأي دورة عنف متجددة»، داعياً الطرفين إلى «العمل بنشاط لإطالة أطول فترة من الهدوء النسبي التي شهدناها في السنوات الثماني الماضية».
وعدد المبعوث الأممي الجوانب الإيجابية لاستمرار الهدوء منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ للمرة الأولى في الثاني من أبريل (نيسان) 2022، قائلاً إن الوساطة تركز حالياً على «خيارات لتأمين اتفاق على خفض التصعيد العسكري، واتخاذ تدابير لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي، والتخفيف من تأثير النزاع على المدنيين». وأضاف أنه ينخرط مع الأطراف للقيام بتدابير فورية ضمن «رؤية أكثر شمولية للتحرك نحو تسوية شاملة، بما في ذلك استئناف العملية السياسية ووقف إطلاق النار على المستوى الوطني». وإذ تحدث عن «تكثيف للنشاط الدبلوماسي الإقليمي والدولي لحل النزاع في اليمن»، معبراً خصوصاً عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية وعمان في هذا الصدد. وقال: «نحن نشهد تغييراً محتملاً في مسار ثماني سنوات من النزاع»، موضحاً أن «الحوارات الجارية هي إمكانية ينبغي ألا تضيع وتتطلب إجراءات مسؤولة». وإذ أضاف أنه «في حين أن الدعم الإقليمي والدولي أمر حاسم في كل من المفاوضات ومراحل تنفيذ أي اتفاق»، شدد على «أهمية الملكية اليمنية للعملية (…) والقضايا المطروحة على الطاولة، لا سيما تلك المتعلقة بالسيادة، لا يمكن حلها بشكل مستدام إلا من خلال حوار شامل بين اليمنيين».
ومع ذلك، أقر غروندبيرغ بأن الوضع «لا يزال معقداً ومتقلّباً»، مركزاً على أنه «من المهم أن تكون المناقشات في شأن الطريق القصير للمضي قدماً مؤطرة في سياق نهج أكثر شمولاً يرسم مساراً واضحاً نحو تسوية سياسية مستدامة». وقال إن «هناك تحديات التسلسل، وكذلك مخاوف في شأن الضمانات لكل الأطراف»، معتبراً أنه «بالإضافة إلى العمل من أجل رؤية مشتركة لإنهاء الصراع، من الضروري أيضاً تقسيم هذه الرؤية إلى خطوات ملموسة وقابلة للتنفيذ».
وكذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث إن الوضع الأمني في اليمن «لا يزال شديد الصعوبة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني»، موضحاً أنه خلال العام الماضي، أبلغت وكالات الإغاثة عن نحو 150 حادثة عنف ضد موظفيها وأصولها. وأضاف أنه «لا يزال اثنان من موظفي الأمم المتحدة محتجزين في صنعاء بعد 14 شهراً، ولا يزال خمسة غيرهم في عداد المفقودين بعد اختطافهم في أبين قبل عام تقريباً». وناشد كل أطراف النزاع «تسهيل المرور الآمن والسريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية إلى جميع المدنيين المحتاجين، وحماية العاملين في المجال الإنساني وأصولهم، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني».