أعلنت البحرين أمس الأحد، عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي تتضمن إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 10 في المائة.
وذكرت الحكومة في بيان أن برنامج التوازن المالي المحدث يضم أيضاً «خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية».
وأضاف البيان أن خطة مشروعات استراتيجية جديدة ستفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات، بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
كانت السعودية والكويت والإمارات قد أكدوا مجدداً في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول)، دعمهم لجهود برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين في خطوة من المتوقع أن تساعد الدولة الخليجية المجاورة على دخول أسواق السندات رغم تعطل خطط لإصلاح أوضاعها المالية.
ومددت الدول الخليجية الثلاث حزمة مساعدات قدمتها للبحرين عام 2018 بقيمة عشرة مليارات دولار لتجنب انهيار ائتماني.
وقالت البحرين سبتمبر (أيلول) الماضي، إنها أجلت السنة المستهدف أن تحقق فيها التوازن المالي إلى 2024 بسبب أزمة جائحة فيروس «كورونا» العام الماضي وأعلنت خططاً لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة. وارتبط برنامج التوازن المالي، وهو سلسلة إصلاحات تهدف إلى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، بالتعهد بحزمة المساعدات البالغة عشرة مليارات دولار.
واجتمع وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات مع وزير مالية البحرين يوم 19 أكتوبر لبحث ما أحرزته مملكة البحرين من تقدم في تحسين أوضاعها المالية.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك وقتها: «رحب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة». وأضاف البيان «وأكد أصحاب المعالي على دعمهم لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام».
وكان مصرفيون ومحللون قد قالوا في وقت سابق إن تأخر برنامج التوازن المالي في البحرين الذي أدى إلى تأجيل السنة المستهدفة لتحقيق التوازن لمدة عامين، من المستبعد أن يثني المستثمرين عن شراء سنداتها بسبب توقعاتهم بأن تستمر دول الخليج الغنية في دعمها، وفق رويترز.
وارتفع الدين العام في البحرين إلى 133 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بالمقارنة مع 102 في المائة في 2019 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وتوقعت مؤسسة ستاندارد آند بورز أن تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في البحرين 5 في المائة في المتوسط في الفترة من 2021 إلى 2024 بالمقارنة مع 16.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي باستبعاد أثر زيادة محتملة لضريبة القيمة المضافة.