يؤكد سكان منطقة جاكفيل النفطية في ساحل العاج أنهم «مهمشون»، ويطالبون بالاستفادة من فوائد استغلال النفط الذي يعده كثر في هذه الدولة الأفريقية «لعنة».
وفي نهاية طريق وعر مغبر، أصبحت بلدة مدينة أداه التي تبعد مائة كيلومتر إلى الغرب من أبيدجان مركز مطالب 44 قرية في المنطقة.
وبينما ينشغل العمال في مد أنبوب ثالث للنفط سيعبر كيلومترات من حقول جوز الهند والقرى، تجمع نحو 50 شخصاً في ميدان البلدة للاحتجاج على الإدارة «غير الشفافة»، على حد قولهم، لاستغلال النفط.
وقال جان بياتشون ندران (32 عاماً): «لا أستطيع أن أفهم أن قرية تضم منصة نفطية لا تملك مركزاً لفرق إطفاء ولا مدرسة ثانوية، وألا تكون فيها المستشفيات مجهزة». ويشكو دوفال نيفري (27 عاماً) قائلاً: «هنا، لا نرى أي تأثير للنفط على حياتنا (…) منذ أن ولدت يستغلون النفط وأنا أعيش في فقر»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويضيف بغضب وهو ينظر إلى منصات الغاز والنفط التي يمكن رؤيتها من السواحل الرملية للقرية: «نشعر أننا متروكون والدولة نسيتنا».
وينضم صياد السمك جاستن داغري يسوه إلى جوقة المنتقدين قائلاً: «لم يعد صيد السمك مربحاً منذ أن وجدت الأنابيب».
وساحل العاج التي تعد من أكبر البلدان المنتجة للكاكاو، مع 40 في المائة من حصة السوق، تعد دولة منتجة صغيرة للنفط (36 ألف برميل يومياً في 2019) الذي تستثمره شركات أجنبية كثيرة قبالة سواحل جاكفيل. وكغيرها من البلدان النامية، تجهد ساحل العاج لاستخدام موادها الخام بصفتها مصدراً لنمو يفيد سكانها.
في 2018، جلب إنتاج النفط الخام أكثر من 500 مليار فرنك أفريقي (762 مليون يورو) للبلاد، حسب المنظمة غير الحكومية «مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية».
ويوجه سكان محليون انتقادات إلى مجلس النفط والغاز (الهيئة التي تضم مسؤولين وسكاناً محليين، وتم إنشاؤها في 2008 لتشكل صلة وصل بين شركات النفط وأبناء المنطقة، وتعيد توزيع عائدات الذهب الأسود) ويتهمونه بالتقاعس.
لكن رئيس المجلس ليون لوبو ينفي هذه التهمة، مذكراً بأن كل عمليات التمويل تمر عبر الدولة،
مضيفاً: «لا نتسلم ظرفاً من شركات النفط لإنجاز مشاريعنا»، مشيداً في الوقت نفسه ببناء مساكن وأسواق ومراكز صحية وأبراج مياه ومدارس، بتكلفة إجمالية قدرها 800 مليون فرنك أفريقي (1.2 مليون يورو).
ويؤكد فرنسيس ليزو بومبرو، عضو مجلس الشيوخ عن المنطقة، أن «كل ما يجب أن يعود إلى منطقة جاكفيل يمر عبر الدولة، إلى درجة أن المجلس يجب أن يحصل على موافقة الدولة لشراء إبرة».
ويشير محللون أيضاً إلى صغر حصة الدولة في تقاسم عائدات النفط مع الشركات الأجنبية.
وأعلنت ساحل العاج مؤخراً عن «اكتشاف كبير» للنفط والغاز الطبيعي قبالة سواحلها، لكن خبراء يدعون إلى استخدام أفضل لاستغلالها.
وقال الخبير الاقتصادي جان إيتي إن «لعنة النفط تحدث عندما (…) تتلاشى عائدات الضرائب، ولا يتحقق تكامل قطاع النفط مع بقية الاقتصاد، وتؤثر الموارد المشتقة من النفط سلباً على نوعية الحوكمة والمؤسسات».
وأكد إيتي، الناطق باسم جمعية «جاكفيل نظيفة» للمجتمع الأهلي، أنه «يجب العمل بسرعة من أجل نزع فتيل القنبلة الاجتماعية» لأن الشباب في المنطقة «مستعدون للاحتجاج بشكل أكبر ليسمعوا صوتهم».
وفي العقد الثاني من الألفية الجديدة، نظم سكان جاكفيل مظاهرات ونصبوا حواجز وأحرقوا إطارات وعرقلوا بناء خط أنابيب للاحتجاج على التوزيع السيئ لعائدات النفط.
لذلك، حان وقت التفكير سياسياً لمنع تحول اكتشاف هذه الموارد إلى هدية مسمومة، وفق الصحافة الفرنسية.
ويرى لوبو الذي انتخب مؤخراً نائباً في الغالبية أن «التفاوض» مع شركات النفط حول تقاسم الأرباح أمر مجد، وقال: «سنستفيد من استغلال النفط من خلال التعايش السلمي مع الشركات النفطية، وعبر وضع ثقتنا في دولة ساحل العاج»، مؤكداً أن «النفط هنا لن يكون لعنة».
وقال عضو مجلس الشيوخ فرنسيس بومبرو الذي ينتمي أيضاً إلى الغالبية إن الحل «المثالي هو أن يكون لجاكفيل وضع خاص بميزانية خاصة للاستثمار» في المنطقة.