يعد قطاع التأمين في السوق المحلية من أكثر القطاعات نموا خلال السنوات العشر الأخيرة، خصوصا في ظل حداثة القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، وفي ظل إلزامية الحصول على وثائق التأمين للعاملين المهنيين المقيمين وعائلاتهم، إضافة إلى إلزام ملاك السيارات بالتأمين عليها تجنبا لفرض غرامات عدم وجود تأمين في حال حصولهم على غرامات أخرى.

وبلغت نسبة وثائق التأمين المخصصة للقطاع الصحي 59% من إجمالي الوثائق الصادرة، في دلالة على أن أقساط التأمين الصحي هي الأعلى بين كافة القطاعات.

الربح والزكاة

بلغ صافي الربح التراكمي للشركات بعد الزكاة والضريبة إلى 1.32 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بزيادة الأرباح 96.1% مقارنة بـ675 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2019، بناءً على تحليل الأداء المالي لشركات التأمين، ويمثل هذا عائداً سنوياً على حقوق الملكية بنسبة 9.69%، مقابل 4.04%، للفترة نفسها من عام 2019.

33 شركة عاملة

وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السعودية 33 شركة، معظمها شركات مدرجة في سوق الأسهم، إضافة إلى اندماج العديد من الشركات أخيرا في ما بينها لتحسين أداء أعمالها.

وشهد الربع الثالث من العام الماضي ارتفاع أقساط التأمين المختصة بـ«الحماية والادخار» 33% بينما شهد قطاع التأمين الصحي انخفاضا بنسبة 10%، إضافة إلى ارتفاع ملاءة شركات التأمين بنسبة 31%، واستحوذ القطاع الصحي على 59% من إجمالي أقساط التأمين.

دعم القطاع بالاندماج

وعزز مجلس الضمان أداء شركات التأمين أخيرا، عبر إعفائه الشركات الراغبة في الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للتأهيل لمدة 3 سنوات.

يأتي ذلك بعد أن سجلت الأقساط المكتتبة نموا بنسبة 2.7%، ليصل إلى 30.26 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، مقارنة بـ29.47 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، وكان التأمين الطبي وتأمين المركبات هما الأكثر مساهمة.

كما حقق إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً بنسبة 6.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 31.28 مليار ريال، في حين انخفض معدل الخسارة إلى ما نسبته 64.7%، خلال تلك الفترة.

التوقعات المستقبلية

توقعت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية (ستاندرد آند بورز)، في تقرير لها، أن يشهد قطاع التأمين نمواً عاماً في السعودية بسبب المبادرات التنظيمية وتتوقع إس آند بي غلوبال أن تظل تصنيفاتها لشركات التأمين مستقرة على نطاق واسع خلال عام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى احتياطيات رأس المال القوية، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المستمر المترتب على جائحة كوفيد-19.

وقال الخبير الاقتصادي هاشم بن أسامة من المتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابي خلال الفترة القادمة، إلا أن هذه الارتفاعات قد تقتصر على شركات القطاع الصحي والشركات الكبرى لدى القطاع، ما أدى إلى تعميق الخسائر للشركات الصغيرة والناشئة في قطاع التأمين، وأنه من المتوقع أن تنخفض ربحية قطاع التأمين بنسبة تصل إلى 15% خلال عام 2021.

فيما قال الخبير في مجالات الاستحواذ والاندماجات محمد الميمان أن قطاع التأمين سيشهد موجة من الاندماجات خلال العام الحالي، في ظل التحفيز القوي المقدم، وتقديم مجلس الضمان الصحي إعفاءات لشركات التأمين عند الاندماج لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض ربحية قطاع التأمين بنسبة تصل إلى 10% خلال العام الحالي 2021.