[ad_1]
تتولى معالجة المخاطر الرئيسة المتعلقة بتطوير السياسات الإشرافية والتنظيمية
أعلن مجلس الاستقرار المالي في الاجتماع الافتراضي للجلسة العامة المنعقدة أمس، تعيين رئيسين لاثنتين من لجانه الدائمة، ورئيس للمجموعة التوجيهية لمعالجة المؤسسات المالية، وذلك عقب انتهاء مدد التكليف للرؤساء السابقين.
وفي التفاصيل، تضمن القرار تعيين محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك رئيساً للجنة الدائمة لتطبيق المعايير، اعتباراً من 19 أكتوبر 2021م، والتي تتولى إجراء مراجعات النظراء لأعضاء مجلس الاستقرار المالي، وتشجع الالتزام العالمي بالمعايير المالية الدولية، وترفع تقارير عن التقدم الذي يحرزه الأعضاء في تطبيق هذه المعايير وغيرها من الالتزامات المتفق عليها لمجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.
كما تضمن القرار تعيين محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي رئيساً للجنة الدائمة للتعاون الإشرافي والتنظيمي اعتباراً من 19 أكتوبر 2021م، والتي تتولى معالجة مخاطر الاستقرار المالي الرئيسة المتعلقة بتطوير السياسات الإشرافية والتنظيمية، وتعمل على تنسيق القضايا التي تنشأ بين الجهات الإشرافية والتنظيمية؛ لضمان فعالية مراعاة الآثار التي تشمل مختلف القطاعات، كذلك تعيين رئيسة المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع يلينا ماك ويليامز رئيسةً للمجموعة التوجيهية لمعالجة المؤسسات المالية، اعتباراً من 1 نوفمبر 2021م، والتي تعنى بقيادة عمل مجلس الاستقرار المالي المتعلق بأنظمة معالجة المؤسسات المتعثرة، والتخطيط لهذه المعالجة، وعمليات تقييم إمكانية المعالجة لجميع القطاعات.
محافظ “المركزي السعودي” رئيساً للجنة الدائمة لتطبيق المعايير بمجلس الاستقرار المالي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-19
أعلن مجلس الاستقرار المالي في الاجتماع الافتراضي للجلسة العامة المنعقدة أمس، تعيين رئيسين لاثنتين من لجانه الدائمة، ورئيس للمجموعة التوجيهية لمعالجة المؤسسات المالية، وذلك عقب انتهاء مدد التكليف للرؤساء السابقين.
وفي التفاصيل، تضمن القرار تعيين محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك رئيساً للجنة الدائمة لتطبيق المعايير، اعتباراً من 19 أكتوبر 2021م، والتي تتولى إجراء مراجعات النظراء لأعضاء مجلس الاستقرار المالي، وتشجع الالتزام العالمي بالمعايير المالية الدولية، وترفع تقارير عن التقدم الذي يحرزه الأعضاء في تطبيق هذه المعايير وغيرها من الالتزامات المتفق عليها لمجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.
كما تضمن القرار تعيين محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي رئيساً للجنة الدائمة للتعاون الإشرافي والتنظيمي اعتباراً من 19 أكتوبر 2021م، والتي تتولى معالجة مخاطر الاستقرار المالي الرئيسة المتعلقة بتطوير السياسات الإشرافية والتنظيمية، وتعمل على تنسيق القضايا التي تنشأ بين الجهات الإشرافية والتنظيمية؛ لضمان فعالية مراعاة الآثار التي تشمل مختلف القطاعات، كذلك تعيين رئيسة المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع يلينا ماك ويليامز رئيسةً للمجموعة التوجيهية لمعالجة المؤسسات المالية، اعتباراً من 1 نوفمبر 2021م، والتي تعنى بقيادة عمل مجلس الاستقرار المالي المتعلق بأنظمة معالجة المؤسسات المتعثرة، والتخطيط لهذه المعالجة، وعمليات تقييم إمكانية المعالجة لجميع القطاعات.
19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443
11:23 PM
تتولى معالجة المخاطر الرئيسة المتعلقة بتطوير السياسات الإشرافية والتنظيمية
أعلن مجلس الاستقرار المالي في الاجتماع الافتراضي للجلسة العامة المنعقدة أمس، تعيين رئيسين لاثنتين من لجانه الدائمة، ورئيس للمجموعة التوجيهية لمعالجة المؤسسات المالية، وذلك عقب انتهاء مدد التكليف للرؤساء السابقين.
وفي التفاصيل، تضمن القرار تعيين محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك رئيساً للجنة الدائمة لتطبيق المعايير، اعتباراً من 19 أكتوبر 2021م، والتي تتولى إجراء مراجعات النظراء لأعضاء مجلس الاستقرار المالي، وتشجع الالتزام العالمي بالمعايير المالية الدولية، وترفع تقارير عن التقدم الذي يحرزه الأعضاء في تطبيق هذه المعايير وغيرها من الالتزامات المتفق عليها لمجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.
كما تضمن القرار تعيين محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي رئيساً للجنة الدائمة للتعاون الإشرافي والتنظيمي اعتباراً من 19 أكتوبر 2021م، والتي تتولى معالجة مخاطر الاستقرار المالي الرئيسة المتعلقة بتطوير السياسات الإشرافية والتنظيمية، وتعمل على تنسيق القضايا التي تنشأ بين الجهات الإشرافية والتنظيمية؛ لضمان فعالية مراعاة الآثار التي تشمل مختلف القطاعات، كذلك تعيين رئيسة المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع يلينا ماك ويليامز رئيسةً للمجموعة التوجيهية لمعالجة المؤسسات المالية، اعتباراً من 1 نوفمبر 2021م، والتي تعنى بقيادة عمل مجلس الاستقرار المالي المتعلق بأنظمة معالجة المؤسسات المتعثرة، والتخطيط لهذه المعالجة، وعمليات تقييم إمكانية المعالجة لجميع القطاعات.
[ad_2]
Source link
