قال لـ “سبق”: الخدمات وفق الإمكانات ومكاتب العمل فرضت “النطاقات” فأصبح عائقاً

“الباتع”: جمعيات المزارعين تعاني مثلهم.. و”الأمانات” لم تطلع على توجيهات سامية!

أكّد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية الزراعية بالمملكة، المهندس خالد عبدالمحسن الباتع؛ لـ”سبق”، أن المزارعين في المملكة لديهم مشكلات كبيرة، ويواجهون تحديات لا حصر لها.

وأوضح “الباتع”؛ بقوله: “أنا هنا لن أتطرق لما يعانيه المزارع، بل سأذهب لإيضاح بعض النقاط التي تخص الجمعيات التعاونية الزراعية والتي هي كذلك تعاني بعض الإجراءات التي تعيقها؛ لتقديم خدماتها بشكل أفضل للمزارعين”.

وأضاف: “دور الجمعيات التعاونية تقديم خدماتها في المقام الأول لأعضائها، حسب إمكاناتها، وهي مع ذلك تقدم خدمات لصغار المزارعين وعياً منها بأهمية دعمهم وتقديم التسهيلات المناسبة لهم، كما أن العمالة الموسمية تم العمل بشأنها وبشكل حثيث مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال وكالة العمل؛ لتطبيق نظام العمالة الموسمية، بحيث توكل مهمتها للجمعيات التعاونية، وبالفعل عملنا على تحقيق ذلك، وعقدت اللجان الخاصة اجتماعاتها واستمرت مناقشاتها لوضع أفضل الحلول، وتم إقرار ذلك، وحصلت الجمعيات التعاونية على الموافقة من وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستقدام العمالة الموسمية، ولكن مكاتب العمل فرضت على الجمعيات التعاونية تطبيق النطاقات فأصبح ذلك معوقاً للتنفيذ؛ لأن فيه ضرراً على الجمعيات ويحمّلها تكاليف مالية لتوطين وظائف لا تحتاج إليها، وتفوق عوائدها المكاسب المتحققة من العمالة الموسمية”.

وقال: “توفير عمالة موسمية بأعداد كبيرة لسد حاجة المزارعين في موسم الحصاد والخدمات الزراعية، وفترة إقامتها محددة بموسم واحد، وما كان يجب أن تطبق عليها مكاتب العمل شروط العمالة الدائمة ونطاقاتها المرتبطة بالتوطين”.

وتابع: “أما بالنسبة للسماسرة والأسواق الزراعية، فإن الأمانات في المناطق لم تمكّن الجمعيات التعاونية من الأسواق أو على الأقل تدخلها شريكاً في تنظيم البيع وتنظيم الدلالين، فهناك غياب للثقافة التعاونية لدى بعض الوزارات والإدارات التابعة لها، وعدم اطلاع على التوجيهات والقرارات المنظمة التي صدرت من المقام السامي الكريم؛ لتمكين الجمعيات التعاونية من دورها ومنحها الأولوية في الاستثمارات في الأسواق”.

يُذكر أن الجمعيات التعاونية بدأت بإجراءات طلب العمالة الموسمية؛ لسد حاجتها وحاجة المزارعين، وأن هناك توجهاً لإسناد مهمة الإشراف على الأسواق المرتبطة بالمنتجات الزراعية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحكم اختصاصها، وسيكون للجمعيات التعاونية دور كبير في إدارتها وتنظيمها؛ الأمر الذي سيحقّق القضاء على وجود السماسرة.

هذا وقد نشرت “سبق”، أخيراً، تقريراً عن: أين الجمعيات التعاونية؟.. وهو السؤال الذي يطرحه كثيرٌ من المزارعين لما يواجهونه من عقباتٍ تقف أمام طريقهم وتحد من جودة منتجاتهم، والذي ينعكس سلباً على المستهلك لاحقاً بسعر غير عادل وبجودة غير مرضية للمنتج.

وجاء في التقرير أن المزارع يعيش تحت رحمة العمالة السائبة وسماسرة الأسواق، على حد وصفهم، بسبب غياب الرقابة التي جعلت هذه العمالة تسيطر على الأسواق وتشتري من المزارع بثمنٍ بخس ويُباع المنتج من قِبلهم بضعف ما اشتروا به، متمنين تشديد الرقابة على الأسواق من قِبل الجهات المعنية وتفعيل التوطين لمنافذ البيع بالسوق المركزي، وتفعيل دور الفحص الزراعي على المنتجات حتى نحظى بمنتج ذي جودة عالية وسط تنافسية عادلة.