الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في آب / أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل 200 شخص، كان مأساة زادات من الأزمات المتنامية الأخرى في لبنان، بما فيها اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، وعدم استقرار سياسي، ومشاكل حوكمة خطيرة، وانهيار اقتصادي، وانهيار عملة، أضف إلى ذلك جائحة كوفيد-19 ونظام صحي منهك بالفعل…

لبنان الذي نعرفه اليوم أنشأ منذ أكثر من قرن بقليل، في البداية تحت الانتداب الفرنسي، ومنذ عام 1943 كدولة مستقلة. كان عضوا مؤسسا للأمم المتحدة ولعب دورا أساسيا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا يتمتع كل شخص في لبنان بنفس الحقوق عندما يتعلق الأمر بمنح الجنسية للأطفال حتى لو ولدوا على الأرض اللبنانية.

UN Human Rights

في لبنان ، كلود أنطوان دعيبس (يمين) غير قادرة على منح الجنسية اللبنانية لأطفالها الثلاثة لأن زوجها لم يولد في لبنان.

السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهي هيئة حكومية، أوضحت في حوار مع الزملاء من مكتب حقوق الإنسان في لبنان، أنه “لا يمكن للمرأة اللبنانية التي تتزوج من أجنبي أن تمنح جنسيتها لأولادها، ولكن يحق للرجل اللبناني المتزوج من أجنبية أن يمنح جنسيته لأطفاله.”

أما السبب في ذلك التناقض فيعود إلى أمرين أساسيين، ألا وهما العقلية الذكورية والنظام السياسي الطائفي اللبناني. ويستوعب هذا النظام التنوع الديني في البلاد، بما في ذلك ستة طوائف مسلمة و12 طائفة مسيحية، من خلال تخصيص المناصب العليا ووظائف الخدمة المدنية على أساس طائفي.

© UN Human Rights

كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

المرأة اللبنانية لا تتمتع بنفس حقوق الرجل اللبناني

وتقول عون: “لا يتم الاعتراف بالنساء كمواطنات على قدم المساواة مع الرجال. لقد حققنا بعض التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، لكن قضية الجنسية لا تزال من المحرمات.”

قد يعزى السبب في هذه القضية جزئياً إلى النظام الطائفي. فالأحزاب السياسية وصلت في طريق مسدود. إذ إن ما تعتبره إحدى المجموعات تمييزا، تعتبره مجموعة أخرى ثقافة.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: “تختار كل طائفة الحقوق التي تناسب برنامجها، لذا من الصعب الاعتراف على نطاق واسع بمساواة المرأة.” وشددت على أهمية إقناع الناس بأن “هذه ليست قضية نسائية بحتة”.

قضية الجنسية حساسة للغاية ولكن على الأقل تجري مناقشتها الآن، خاصة بعدما ساهمت حملة بقيادة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان “المساواة في الجنسية” والتي أُطلقت منذ عامين، في كسر الجمود من خلال إبراز هذه القضية المحرمة إلى العلن وإلقاء الضوء عليها.

© UN Human Rights

رويدا الحاج، الممثلة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط

” هناك الآن ثلاثة مشاريع قوانين مطروحة في مجلس النواب بشأن المساواة في الحقوق للمرأة.” – رويدا الحاج، الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط

وقالت رويدا الحاج، الممثلة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط:

“عندما اندلعت الاحتجاجات الاجتماعية [في عام 2019]، كانت اللافتات الأولى في المقدمة هي تلك التي تحملها نساء يطالبن بالحق في الجنسية. وقد أظهر ذلك وعيَ جماعات المجتمع المدني لحقوق الإنسان ودعمها لها، والتي يجب أن يتم إدماجها في جميع السياسات”.

وفي تطور إيجابي آخر، تبنت الحكومة مؤخراً قانوناً ضد التحرش الجنسي. لذلك هناك أمل في استمرار الزخم رغم المشاكل المتراكمة في البلاد.

**نقل هذا المقال بتصرف من موقع مكتب حقوق الإنسان في لبنان. للاطلاع على النسخة الأصلية باللغة الإنكليزية، الرجاء الضغط هنا.