في خطوة عملية لدعم العمل الجماعي الخليجي وحماية اقتصادات الإقليم، بدأت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات إلى السوق السعودية من منتجات كيماوية مستخدمة في تصنيع البلاستيك.
وقالت «الأمانة العامة» إنها شرعت في تحركاتها ضد واردات بوليمرات فائقة الامتصاص (مواد صناعية داخلة في البلاستيك وصناعات أخرى) يندرج تحت البند الجمركي من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس، ذات منشأ أو المصدرة من بلدان الصين واليابان وبلجيكا وسنغافورة وكوريا وفرنسا، مفيدة بأن شركة البوليمرات الإكريليكية السعودية تقدمت بها باسم الصناعة الخليجية.
وتكثف الأمانة العامة تحركاتها في هذا الاتجاه لحماية المنتجات الخليجية، حيث أعلنت في أغسطس (آب) الماضي، بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج ورق الكرتون (ورق فلوتنغ – ورق تستلاينر) ذات منشأ أو المصدرة من ألمانيا وفرنسا والهند، والتي تقدم بها مصنع الاتحاد للصناعات الورقية وشركة الظفرة لصناعة الورق.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) والفقرة 4 من المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الأعضاء.
وأوضح خليفة العبري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
من جانبه، قال ريحان فايز، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى، وتأكد حسب الأدلة والقرائن التي أوردتها، من أن هذا المنتج يَرِد إلى سوق المملكة بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، ودعا الأطراف ذات العلاقة والمصلحة إلى التحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة والتي يمكن طلب الاشتراك بها.
وشارك مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ممثلاً بوفد برئاسة المدير العام ريحان فايز، مؤخراً في الفعاليات التي عقدتها منظمة التجارة العالمية وذلك ضمن الاجتماعات الفنية للجان مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم والتدابير الوقائية والمفاوضات لمنظمة التجارة العالمية بجنيف، بصفته أحد الأجهزة الرائدة في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وقد تضمنت الاجتماعات أربع ورش عمل فنية متخصصة تتناول المواضيع الفنية والقانونية المتعلقة بالاتفاقيات ذات العلاقة وكيفية تطبيقها.
وأكد ريحان فايز أن مشاركة المكتب سمحت له بالاطلاع على التجارب العالمية الحديثة في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والاستفادة من الأساليب والتقنيات التي استخدمتها سلطات التحقيق في تناول الجوانب الفنية والقانونية واللوجيستية لاستيفاء متطلبات التحقيقات والشكاوى، خصوصاً في ظل جائحة «كورونا» والتي كان لها تأثير كبير في عمل أجهزة التحقيق حول العالم وما تبعها من تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
ويمثل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون أهمية خاصة لصناعتها المحلية بوصفه يوفر الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات والتي قد تسبب أو تهدد بحدوث ضرر للصناعة الخليجية أو تعيق إقامة صناعات في دول المجلس.