قالت معلومات رسمية، أمس، إن البنك المركزي السعودي دعا جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين، عند تقديم المنتجات التأمينية لأي من الكيانات القائمة في المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة، إلى الوضع بالحسبان طبيعة تلك المنشآت، بما في ذلك السجلات التجارية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، مطالباً بالاطلاع على تنظيم المنطقة واللوائح ذات العلاقة عبر موقع الهيئة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، مدشنة بذلك المنطقة الأولى في المملكة التي تمهد لسلسلة من المناطق اللوجيستية الخاصة المقرر إطلاقها ضمن سياق الجهود الأشمل التي تُبذل لدعم رؤية ولي العهد السعودي التي تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصادات في العالم، وكذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى تكريس مكانة المملكة بصفتها محوراً تنافسياً على مستوى العالم في مجالات النقل واللوجيستيات يخدم حركة البضائع والخدمات حول العالم ضمن بيئة أعمال تقدمية.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، فإن التوجه جاء انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، ومن منطلق دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين كافة في القطاع، وإشارة إلى التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة الصادر بموجب الأمر الملكي (أ-17)، واللوائح الصادرة في هذا الصدد، وما يترتب عليها من أحكام.
ويمنح تطوير المنطقة مجموعة من الحوافز للشركات لتأسيس أعمالها في الموقع المحاذي لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتشمل 50 سنة فترة إعفاء ضريبي، تتضمن تعليقاً لضريبة القيمة المضافة على السلع المعلقة جمركياً بنسبة 100 في المائة، وإعفاء ضرائب الشركات والدخل والضرائب المستقطعة على بعض مدفوعات التملك بنسبة 100 في المائة، وتعليقاً كاملاً لرسوم الجمارك والقيود المفروضة على الواردات، بالإضافة إلى عدم فرض القيود على رؤوس الأموال، وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.
ويمثل تدشين المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض الخطوة الأولى المهمة نحو تطوير قطاع اللوجيستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة التي تطمح إلى أن تصبح مركزاً عالمياً منافساً في مجالات النقل واللوجيستيات.
وتبلغ مساحة المنطقة 3 ملايين متر مربع، وهي مهيأة لخدمة أكثر من 650 مليون زبون، وتحتل موقعاً استراتيجياً يربطها بقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر مطار الملك خالد الدولي، وتعد أيضاً منطقة وصل بين الأسواق المحلية والإقليمية من خلال سكة حديد الجسر البري الذي يمر بالرياض والموانئ الجافة المحيطة بمطار الملك خالد الدولي.
وستوفر المنطقة مرافق للطائرات، وخدمات الشحن والتفريغ، وبرامج حكومية تعنى بالتدريب، وتقنيات متقدمة لتتبع الشحنات، إلى جانب تخصيص مكتب في المنطقة لتقديم الخدمات الحكومية كافة التي تلبي احتياجات المستثمرين.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد كشف مؤخراً عن ملامح استراتيجية تطوير مدينة الرياض التي ستسهم في تحويل عاصمة المملكة لواحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بصفته جزءاً من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد في البلاد.
وقال ولي العهد، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن الاستراتيجية تستهدف أن يصل سكان الرياض من 7.5 مليون نسمة حالياً إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030، مؤكداً أن الاقتصادات العالمية ليست قائمة على الدول، بل تقوم على المدن.
وأشار ولي العهد إلى أنه سيتم الإعلان عن أكبر مدينة صناعية في العالم تحتضنها الرياض، كما يجري حالياً إقامة برنامج «الرياض الخضراء»، لتشجير ملايين الأشجار للتقليل من درجة الحرارة، وكذلك تقليص مستوى الغبار.
وفي قطاع الخدمات اللوجيستية، كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول مؤشرات نمو قطاع البريد في المملكة عن ارتفاع عدد المرخصين لنقل الطرود، حيث بلغت 689 في المائة، لتصل إلى 71 مرخصاً، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد الطرود 225 في المائة، لتصل إلى 25.4 مليون طرد، وذلك بالمقارنة بين الربع الثالث من 2019 والربع الثاني من 2021، مشيرة إلى نمو سوق الطرود بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى 6.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2020.
وأشارت الهيئة إلى تحقيق سوق تطبيقات التوصيل لنمو غير مسبوق، حيث بلغت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135 في المائة، ليصل إلى 8.3 مليون عملية، فيما بلغت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات 49 في المائة، لتصل إلى 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة عدد متوسط الطلبات 37 في المائة، لتصل إلى 9.5 مليون طلب، وذلك بالمقارنة بين الربع الأول 2020 والربع الثاني 2021.
وتولت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد خلال الربع الثالث من 2019، حيث بدأت منذ ذلك الحين في العمل على حوكمة قطاع البريد وضبط سوقه، وتفعيل كل ما من شأنه جذب الاستثمارات العالمية له، واقتراح القواعد والأسس والشروط لتقديم خدماته، بما يضمن العدل والشفافية والارتقاء بجودة الخدمة.