وجهت محكمة أميركية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، الأسبوع الماضي، تهماً بغسل الأموال لرجل أعمال من الولاية من أصل لبناني يدعى إلياس ضاهر، على علاقة بشبكة لتبييض الأموال يديرها محمد نادر فرحات، وهو لبناني آخر كان يقيم في الباراغواي، وسلمته سلطاتها إلى الولايات المتحدة، حيث تجري محاكمته مع شبكته في مدينة نيويورك. وكشفت التحقيقات والملاحقات القضائية الأميركية الجارية في نيويورك بشكل منفصل، عن تعقيدات وحجم عمليات غسل الأموال القائمة على التجارة في منطقة المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي، خصوصاً الدور المحتمل لـ«حزب الله» في هذه القضية.
وقالت تقارير إنه منذ تسليم فرحات إلى السلطات الأميركية في يونيو (حزيران) 2019، وجه المدعون العامون أيضاً الاتهام إلى ضياء سلامة، زميله الذي يقيم في فلوريدا، والذي اتصل بضاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحسام هاشم، من ديربورن بولاية ميشيغان، كشركاء في قضية فرحات. ومثل ضاهر الأسبوع الماضي أمام المحكمة، بعدما وجهت إليه اتهامات جديدة في 30 سبتمبر (أيلول)، تشير إلى أنه قام بغسل عائدات من أنشطة غير مشروعة واستخدم شركاته في نشاطات غير مرخصة لتحويل الأموال، باستخدام المعاملات التجارية الاحتيالية لنقل مكاسب غير مشروعة. ومن المتوقع أن تجري جلسات المحاكمة لكل من فرحات وضاهر وهاشم وسلامة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكشفت أوراق المحكمة أن فرحات كان يدير أعماله تحت غطاء بعض المتاجر الصغيرة في باراغواي. لكن المحققين كشفوا أن حجم الأموال التي يقوم بغسلها أكبر بكثير من حجم محلاته، واصفين إياه بأنه «زعيم منظمة غسل أموال واسعة النطاق». وبعدما اعتقلته سلطات الباراغواي عام 2018، خاضت السلطات الأميركية معركة قضائية لمدة عام أدت في النهاية إلى تسليمه إلى سلطات مدينة ميامي ليواجه تهم غسل الأموال، وتهمتين في قضيتين مماثلتين في مدينة نيويورك.
ورغم أن التحقيقات التي يخضع لها فرحات لا علاقة لها رسمياً بتمويل «حزب الله»، لكن المسؤولين الأميركيين أشاروا إليه على أنه «مؤيد لحزب الله». وتصفه وثائق المحكمة بأنه «معروف بغسل الأموال لمنظمات المخدرات وغيرها من المنظمات غير المشروعة». وحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فقد شاركت شبكة فرحات في «مخطط دولي لغسل الأموال يعتمد على تعقيدات التجارة العالمية، واستخدام الشركات في نيويورك وفلوريدا، لغسل ملايين الدولارات للمخدرات العابرة للحدود»، لمصلحة «المتاجرين بها وغيرهم من العناصر السيئة».
وعثر المحققون خلال اعتقاله على محرك أقراص ثابت يحتوي على تيرابايت من البيانات. وقالت وثائق المحكمة إن مجموعة المعلومات الدفينة فيه، تضمنت مخططاً «يوضح كيفية تنظيم غسل الأموال». واعتبر البعض أن تلك البيانات ستساعد في كشف كيف ينشط «حزب الله» في مجال غسل الأموال في الولايات المتحدة، وتوسيع لائحة الاتهام الأولية لفرحات لتشمل شركاءه المشتبه بهم. وحسب بعض التقارير، فإن مفتاح عمليات «حزب الله» هو عشرات إن لم يكن مئات شركات الاستيراد والتصدير الصغيرة التي تقوم بغسل الأموال تحت غطاء التجارة والمعاملات الاحتيالية والودائع النقدية. ومن أجل نقل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات، تُصدر هذه الشركات فواتير مزيفة لمعاملات غير موجودة، أو أسعار منخفضة أو سلع ذات أسعار زائدة تتاجر بها، وتقوم بعمل إيداعات نقدية متعددة تقل عن 10 آلاف دولار، كي لا تثير شبهات النظام المصرفي الأميركي. وغالباً ما تتضمن التجارة شراكة بين مزودي السلع في الشرق الأقصى، والوسطاء الأميركيين، والشركات القائمة في المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي. وهو ما كشفته محاكمة المدعو علي قصير، الذي أدين في فلوريدا عام 2019 بتهم مماثلة، حيث عملت الشركات الأميركية كمرشد للمعاملات التجارية بين أقصى الشرق والمثلث الحدودي نفسه.