أنهى منتدى مستقبل العقار السعودي، المنعقد في الرياض، أعماله، اليوم (الخميس)، بالتأكيد على دور التحالفات الاقتصادية بين الشركات والمؤسسات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الناتج المحلي الوطني.
وناقش المختصون في القطاع العقاري، بمشاركة أكثر من 100 متحدث، ضمن 40 جلسة وورشة، في اليوم الثاني من أعمال المنتدى، جودة الحياة وتمكين القطاع الخاص بالقطاع العقاري، مستقبل صناعة الترفيه العقاري، وتطبيق معايير جودة الحياة في المشروعات للوصول إلى مراكز متقدمة عالمياً، وجعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.
وسجلت الشركة الوطنية للإسكان، المطور الوطني بالمملكة، حضورها كشريك استراتيجي في فعاليات النسخة الأولى من «منتدى مستقبل العقار»؛ حيث أوضح الرئيس التنفيذي المهندس محمد البطي، في جلسة حوارية بعنوان «صناعة التطوير العقاري وجودة الحياة»، أن الإنفاق في القطاع العقاري تجاوز 500 مليار ريال خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الوطنية للإسكان ساهمت بضخ ما يقارب 20 في المائة في إجمالي القطاع خلال 4 سنوات، منذ بداية برنامج الإسكان.
وأشار إلى أن الوطنية للإسكان أسهمت في زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بأكثر من 146 ألف وحدة متنوعة التصاميم والنماذج بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية، كاشفاً عن مضاعفة هذا العدد خلال السنوات المقبلة، لإضافة 300 ألف وحدة بحلول العام 2025، بقيمة استثمارات تتجاوز 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار).
وأكد البطي أن الدعم الحكومي للقطاع العقاري يشمل عدة مراحل أبرزها دعم القروض السكنية للمستفيدين، وتوفير حوافز للمطورين، تجاوز إجماليها 13 ملیار ريال (3.4 مليار دولار) في المرحلة الأولى، ودعم تطوير البنية التحتية وزيادة المعروض العقاري بقيمة 36 مليار ريال، مشيراً إلى منظومة العمل المتكاملة، ضمن القوانين والإجراءات الإدارية، لتمكين القطاع العقاري وتفعيل البيع على الخريطة وتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية، وتفعيل دور القطاع الخاص، كما عملت الوطنية للإسكان على تأهيل ودعم أكثر من 75 مطوراً عقارياً حتى الآن.
وشدد البطي على مستقبل التطوير العقاري بتوفير مجتمع سكني متكامل، وليس مجمعاً سكنياً، وزيادة القدرة على تملك وحدات لفئة الشباب بتوفير خيارات أكثر تنوعاً، بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال، وبمتوسط يصل إلى 700 ألف ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري، محمد العتيبي، أن «رؤية المملكة 2030» رسمت الطريق أمام المطورين العقاريين للإسهام في رفع جودة الحياة للأسر ضمن مجمعات سكنية داخل المدن، كما أسهمت التنظيمات والإجراءات التي استحدثتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في القطاع في رفع كفاءة المطورين وحفظ حقوق المستفيدين، ورفع مستوى وجودة الحياة داخل المشروعات، ما عزّز العوائد على الاستثمار للمطورين.
ولفت العتيبي إلى أن الضوابط التشريعية التي وضعتها الوزارة أسهمت في زيادة المعروض العقاري بما يفوق 10 أضعاف ما تم توفيره في السابق، وذلك بالاستفادة من أنظمة البناء الحديث التي تسرّع عملية البناء بجودة عالية لتلبية الطلب المستمر على الوحدات، بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة التحالف العقاري روبرت هوفمن أن منهج الشراكة الناضجة التي وضعتها «رؤية 2030» بالشراكة والتضافر مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص أسهم في زيادة المحتوى المحلي في القطاع، بما يتجاوز 60 في المائة، وكذلك زيادة أعداد العاملين السعوديين في القطاع إلى 70 في المائة.
وأشار نائب رئيس شركة دهانات الجزيرة، عبد الله الرميح، إلى دور تكامل الجهود بين الجهات التشريعية والقطاع الخاص في رفع مستوى جودة الخيارات السكنية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المنظومة العقارية مرتبطة بأكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، مشيداً بالجهود المبذولة لتسهيل أعمال التطوير العقاري في المملكة بتقديم التسهيلات والممكنات المتنوعة.
وذكر رئيس قطاع الشراكات وعمليات التطوير العقاري في الوطنية للإسكان، يحيى سراج، أن الشراكة الفاعلة مع المطوين العقاريين، بتفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في تمكين الأسر السعودية من تملك المساكن، ساعد في تنفيذ أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية في 17 مدينة، وتمكين أكثر من 56 ألف أسرة من تملك مسكنها الأول، كما تم تسليم أكثر من 7 آلاف وحدة، وتستمر الجهود لتسليم الوحدات بشكل يومي.