يتحصن الرئيس نجيب ميقاتي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بالصبر والصمود في وجه الهرطقات الدستورية التي يراد منها الخروج عن الدستور بالانقلاب على «اتفاق الطائف»، برغم أنه ينأى بنفسه عن الدخول في سجال مباشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وإن كان اضطر أخيراً للرد على ما نقله عن لسان الرئيس عون، رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، بقوله إن صلاحيات الرئيس لا تنتقل بالوكالة إلى حكومة تصريف أعمال في حال تعذر انتخاب خلف، وإنما إلى حكومة مكتملة الأوصاف.
فردُ ميقاتي على عون من خلال مكتبه الإعلامي أتى في محله لأنه من غير الجائز استخدام منبر الرئاسة الذي يُفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لإطلاق مواقف تؤجج الأوضاع، وكان الأجدر بكرم بأن لا يُقحم نفسه، كما يقول مواكبون للانقلاب الذي يرعاه شخصياً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على الدستور، وصولاً للإطاحة بـ«الطائف»، بتواطؤ من الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية، الذي يتصدر إصدار «الفتاوى» بخلاف الدستور الذي ينص على انتقال صلاحيات الرئيس في حال انتهت ولايته، ولم يُنتخب خلف له، إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.
وقوبل تبرع كرم بأن ينقل ما سمعه من عون في خصوص انتقال صلاحيات الرئيس باستغراب، ليس لأن الدستور لا ينص على مواصفات الحكومة التي ستتسلم صلاحياته بالوكالة فحسب، وإنما لأن الموقف المستهجن لعون، كما يقول المواكبون، يمكن أن يستدرج ردود فعل طائفية ومذهبية تتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة من شأنها أن تفتح الباب أمام «تطييف» مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس من دون أن يتمكن البرلمان ضمن المهلة الدستورية من انتخاب خلف له.
ويكشف المواكبون في ضوء ما توافر لديهم من معلومات بأن باسيل كان وراء تحديد موعد على عجل لكرم للقاء عون، وأنه اتصل به شخصياً عشية الاجتماع الذي جمعهما لإبلاغه بالموعد، ويؤكد هؤلاء أن قرار ميقاتي بالصبر والصمود لا ينسحب على باسيل الذي يراهن على رفع منسوب التأزم في البلد لإحداث فراغ في سدة الرئاسة الأولى، وهذا ما يستوجب من المكتب الإعلامي لميقاتي الرد على تعطيله لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بدءاً بتفخيخ الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة، لكن ليس بأي ثمن كما يشترط باسيل.
ويسأل المواكبون، لماذا حضر كرم وحيداً إلى بعبدا للقاء الرئيس ليتلو فور انتهائه بياناً مكتوباً من دون أن يصطحب معه، كما في المرات السابقة، الأعضاء في مجلس الرابطة المارونية، وهل أن البيان المطول الذي أذاعه يختصر أقل من ربع الساعة التي استغرقها الاجتماع، أم أن البيان أعد سلفاً استجابة لرغبة باسيل؟
ويؤكد هؤلاء أن عون يصر إبان اشتداد الأزمات على عدم الاعتراف بـ«اتفاق الطائف»، ولا بالدستور الذي أنتجته وثيقة الوفاق الوطني، ويتعامل معه على أنه كان وراء إقصائه من بعبدا واضطراره للتوجه إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى باريس، ويرون أن تلويح الفريق الرئاسي المحسوب على عون بسحب تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة هي واحدة من محاولات باسيل لابتزاز ميقاتي والضغط عليه لعله يسلم بشروطه للإفراج عن التشكيلة الوزارية.
ويضيف المواكبون بأن تهويل باسيل بغطاء من عون بسحب التكليف من ميقاتي هو سيناريو قديم – جديد، وكان سبق للفريق الرئاسي أن لوح به عندما كُلف زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بتشكيل الحكومة، لكنه اصطدم بحائط مسدود، واعتذاره عن تأليفها لم يكن بسحب التكليف منه وإنما للجوء باريس إلى التخلي عن الشروط التي وضعتها لإنقاذ البلد ما أفقدها القدرة على تسويق مبادرتها، ولم يكن لها من هم سوى تأليف الحكومة بأي ثمن بخلاف ما وضعته من مواصفات بأن تُشكل من اختصاصيين ومن غير المنتمين إلى الأحزاب.
ويعتبر هؤلاء أن عون لا يملك القدرة على سحب التكليف من ميقاتي استجابة لطموحات وريثه السياسي باسيل، ليس لأنه اشتبك مع معظم القوى السياسية باستثناء «حزب الله» فحسب، وإنما لأن الثنائي الشيعي ليس في وارد توفير الغطاء السياسي له لسحب التكليف من ميقاتي، ورغبته برفض أن يكون رأس حربة لعون للدخول في مواجهة مع الطائفة السنية تُنذر بعواقب وخيمة وتؤدي إلى استحضار الاحتقان المذهبي والطائفي، بالإضافة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يقف بالمرصاد للفريق السياسي الرئاسي في ضوء انعدام الكيمياء السياسية بينه وبين باسيل والدخول في «مساكنة» مع عون.
لذلك فإن عون اليوم لم يعد كما كان إبان عام 1989 الذي شهد في حينها انقسامات عربية انعكست على الداخل اللبناني، وأيضاً حالة من التباين لدى المجتمع الدولي الذي برز بدعم باريس له في مقابل توجس واشنطن من دور عون الذي اضطر للجوء إلى فرنسا مع بدء تحرير الكويت من الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، الذي أعاد لسوريا دورها في لبنان.
وعليه، فإن المجتمع الدولي يقف لعون وفريقه السياسي بالمرصاد حتى لو تعذر انتخاب الرئيس، وتقرر ترحيل انتخابه إلى وقت لاحق، ولن يسمح له، كما تقول مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»، بالبقاء في بعبدا أو في استغلال الفراغ الرئاسي للخروج عن الأطر الدستورية وصولاً للعودة بالبلد إلى المربع الأول، مؤكدة في الوقت نفسه أن رسائل بهذا المعنى أُرسلت إلى عون وفريقه، محذرة من تعقيد عملية انتخاب رئيس جديد.
كما أن صبر ميقاتي باستيعاب حملات التهويل لا يعني، كما يقول المواكبون، أن الطريق سالكة أمام عون وفريقه للانقلاب على «الطائف»، الذي يعده ميقاتي بمثابة خط أحمر من غير المسموح تجاوزه.