يطوي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ظل حكومته بعد نحو عام ونصف العام من تكليفه. شهور مرت حرجة وعصيبة على النظام السياسي منتقلاً بين الاحتجاج والانتخابات المبكرة، التي تعقد بعد 3 أيام.
ورغم الانقسام الحاد في تقييم أداء الكاظمي، فإن مدير المخابرات السابق ينصرف الآن إلى تصريف الأعمال، متحرراً، ظاهرياً، من قيود التنافس الانتخابي، واستغلال موارد الدولة لمصالح حزبية، وهو بلا ظهير ولا تحالف سياسي يمرر له الخدمات.
لكن ما الذي يمكن إحصاؤه خلال ولاية الكاظمي، وهي فترة انتقالية استثنائية بدأت منذ اندلاع احتجاج شعبي واسع طالب بتغيير النظام السياسي وإصلاحه؟
في الأشهر الأولى من عمر الحكومة، تجادل المراقبون في حقيقة أنها تَمثّلٌ سياسي واجتماعي للحراك الاحتجاجي، أم إنها حالة طوارئ لجأت إليها المنظومة السياسية لاستيعاب غضب الشارع. في نهاية المطاف، تبدو الخلاصات تجمع بين حكومة تشكلت برسم الاحتجاج، ساعدت النظام السياسي على البقاء حياً طوال الشهور الماضية.
وما إن تحرك قطار الكاظمي، حتى طرح الرجل القادم من ميدان الإعلام وعوداً بالجملة، محيطاً نفسه بأداء إعلامي غير تقليدي، لينتهي بحصيلة متناقضة من النجاح والإخفاق.
وخلافاً للحكومات السابقة، تجرأ الكاظمي على كسر الأحادية الدبلوماسية، المنخرطة كثيراً في تلبية الانعكاس للمصالح الإيرانية.
جولات من الوساطة، وحوارات علنية وسرية قادها العراق بين دول إقليمية بهدف التهدئة، كان أبرز دور لعبته حكومة الكاظمي وغيّر وجه الدبلوماسية العراقية من أنها هامشية إلى الفاعلية المركزية بين اللاعبين الأساسيين في المنطقة.
وحاز الكاظمي دفعة سياسية كبيرة بعد انعقاد «مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون»، الذي شهد حضور قادة دول الجوار فضلاً عن الجامعة العربية وفرنسا. وبحسب موظفين دبلوماسيين شاركوا فيه، فإن ما حدث على هامش المؤتمر أكثر أهمية من متنه.
يقول مسؤول عراقي رفيع إن الكاظمي «لعب بالممكن». والممكن هنا ضبط الحد الأدنى من التهدئة، رغم أن هذه الطريقة جعلته يبدو في كثير من الأحداث المفصلية عاجزاً عن حسمها أو إدارتها لقربها من فخاخ سياسية وأمنية متراكمة من حكومات سابقة.
وتبرز قضية عنصر «الحشد الشعبي»، قاسم مصلح، على رأس جردة الحساب، في تعبير عملي عن حالة الكاظمي العالق بين المهمة التي أراد تنفيذها والواقع المركب الذي عاشته حكومته الانتقالية.
ومن وقائع اعتقال مصلح والطريقة التي أطلق سراحه بها، كان من الواضح أن فصائل مسلحة وضعت حكومة الكاظمي أمام احتمالات تفجر الوضع، وإمكانية الانقلاب عليه، ولو داخل المنطقة الخضراء وبسلاح الدولة. بدت الرسالة حينها مثل صافرة إنذار للحكومة فيما لو أرادت «التحرش» بالمجموعات التي توالي إيران لكنها تعمل «في إطار الدولة».
من يومها، خاض الكاظمي، بعد وساطات سياسية، في مفاوضات مع الخصوم على التهدئة مقابل «تسيير أمور الدولة» إلى حين الانتخابات.
اقتصادياً، وقد تكون هذه من أخطاء الكاظمي الاستراتيجية، أنه وضع سياسة مالية إصلاحية لحكومة غير انتقالية، لكنه غامر في مواجهة النظام المالي الذي ترعاه الأحزاب حين خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في إطار الورقة الإصلاحية المعروفة بـ«البيضاء». وشهدت سوق العمل والمال في البلاد، منذ تعديل سعر الصرف، إرباكاً مستمراً، ظهرت تأثيراته على أصحاب الدخل المحدود وقطاع الموظفين. ودعت إحدى الأفكار التي اعتمدتها الحكومة في «الورقة البيضاء» إلى إيقاف النزف المالي لخزينة الدولة في تشغيل القطاع العام المتضخم بملايين الموظفين؛ بعضهم خارج الخدمة العامة تماماً، وتشجيع سوق العمل العراقية على إنعاش القطاع الخاص والاستثمار. هذا الأخير كان يستهدف مصالح حزبية واسعة تعتمد على التوظيف بوصفه جزءاً من ركائز حماية الكتل الانتخابية في المجتمع.
ولا يمكن تقييم تجربة الكاظمي بمقاييس الفشل أو النجاح؛ إذ لا يمكن معايرتها على هذا النحو نظراً لمجيئه في توقيت بالغ الحساسية، لكن الرجل وهو يختم جولته في مكتب الرئاسة، منفذاً أبرز وعوده بإجراء الانتخابات المبكرة، يقدم خلاصات سياسية عن فرص العراق النادرة والشاقة في التحول من نظام المحاصصة والفساد، إلى دولة مستقرة داخلياً، وشريكاً موثوقاً في المنطقة.