قادت رغبة أحد المواطنين في الحصول على مكاسب سريعة إلى التغرير به من قبل أحد المقيمين العاملين لديه؛ بعد عرضه لفكرة إنشاء مشروع تجاري يقوم على توريد وبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي بالنظر لمردودها المادي الجيد، وزيادة حجم استخدامها، وخبرة المقيم في هذا المجال.

مكّن المواطن المقيم من إدارة وتشغيل المنشأة والاتفاق على التستر عليه، واستخرج سجلاً تجارياً لمزاولة النشاط وعمل التجهيزات اللازمة للمحل.

بعد فترة من انطلاقة المشروع ومزاولة النشاط طلب المقيم المتستر عليه من المواطن أن يوقّع له شيكات على بياض لتسهيل أعمال المحل، وتوريد البضائع بالنظر لمعرفة الموردين له.

تم الأمر ووقّع المواطن 13 شيكاً على بياض، وما أن تسلمها المقيم حتى قام بشراء كميات كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي بمبالغ تصل لمئات الآلاف من الريالات من الموردين وتصريفها وبيعها خلال مدة زمنية قصيرة، والحصول على قيمة المبيعات والأرباح.

تقدّم الموردون بالشيكات الموقعة للبنوك؛ لصرفها فتفاجأوا بكونها شيكات بلا رصيد، وتقدموا للجهات المعنية ليتم القبض على المواطن والمقيم، وإحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء لارتكاب جريمة التستّر.