انطلقت للجنة الخاصة بتصفية نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بالخرطوم أمس، ورشة تحضيرية أولى لها، لتقييم وتقويم تجربتها السابقة، تمهيداً لعقد مؤتمر عام في الفترة من 9 إلى 12 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتعكف اللجنة على وضع خطة عمل لاستئناف عملها، عقب توقيع الأطراف السياسية السودانية على الاتفاق النهائي.
ويُعد ملف تفكيك النظام المعزول، من القضايا التي لم يتم حسم أمرها في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش، وقوى «الحرية والتغيير» والقوى الداعمة للانتقال، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لإجراء المزيد من النقاشات حولها في المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، جمّد عمل اللجنة، بالإجراءات العسكرية في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأعاد تشكيلها من أشخاص محسوبين على النظام المعزول.
وشكلت اللجنة مصدر قلق كبير لمنسوبي وأعوان النظام المعزول، من خلال استردادها ملايين الدولارات، عبارة عن شركات وأصول وعقارات وأراضٍ تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية وعمليات فساد.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، إن هدف الورشة التحضيرية مناقشة نقاط القوة والضعف والمقترحات والتدابير المطلوبة وتقوية الأداء.
وأضاف أن لجنة تصفية النظام المعزول، واجهت حرباً شرسة منذ تشكيلها، لحلها وتعطيل قيام لجنة الاستئناف حتى لا تكتمل دائرة عملها، بجانب الحرب المالية لحرمان اللجنة من استقطاب كوادر فنية متخصصة.
وأشار إلى أن واحدة من آليات الحرب على اللجنة، تعطيل الاستفادة من الأصول المستردة.
وقال الفكي، إن اللجنة ظلت تحظى بثقة كبيرة من السودانيين، وكانت تمثل حائط الدفاع الأول عن الثورة، وعندما استولى الجيش على السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المدنية، مثلت اللجنة ملاذاً للسودانيين للدفاع عن ثورتهم.
ومن جانبه، قال المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير»، خالد عمر، إن مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، يمثل إحدى القضايا «الخمس» المتبقية في العملية السياسية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية، والتي تشمل تفكيك النظام المعزول، والإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية، وتقييم اتفاقية جوبا للسلام، بجانب معالجة الأزمة في شرق السودان.
وأضاف أن مؤتمر تقييم وتقويم لجنة التفكيك يناقش التمكين بأبعاده السياسية والمعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات لإجراء عمليات التفكيك وفقاً لإطار قانوني، والتجارب الدولية المقارنة في استرداد الأصول والأموال المنهوبة.
وكانت القوى السياسية الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، أعلنت تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية في الثامن من يناير الحالي، بعقد مؤتمر لمناقشة القضايا الخمس المتبقية، ومن بينها تفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي لتشكيل هياكل السلطة المدنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
وعقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر 2021، أعادت المحكمة العليا المئات من منسوبي النظام السابق إلى الخدمة المدنية، بعد إبعادهم من قبل لجنة التفكيك لحصولهم على الوظائف عبر المحسوبية والانتماء السياسي.
كما أعادت المحكمة أموالاً ضخمة وعقارات وأصولاً لنافذين من الإسلاميين قادة النظام المعزول، كانت قد استردتها اللجنة عقب إجراءات قانونية.
ويُتوقع إعادة تشكيل لجنة تصفية وإزالة تمكين النظام المعزول، وفقاً لإجراءات قانونية جديدة يُتفق عليها.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي وقّع قادة الجيش السوداني وتحالف قوى «الحرية والتغيير» (المجلس المركزي) وقوى سياسية أخرى داعمة للانتقال، على «اتفاق إطاري» حسم الكثير من الملفات المتعلقة بهياكل وأجهزة السلطة الانتقالية المدنية المقبلة.