تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بإجراء جملة إصلاحات سياسية واقتصادية لتحقيق الاستقرار في البلاد، تتضمن الشروع في عملية عدالة انتقالية تحفظ حقوق الضحايا وتحول دون الإفلات من العقاب، والإعداد لتعداد سكاني تمهيداً للانتخابات المزمعة بنهاية الفترة الانتقالية، وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، بما في ذلك المجلس التشريعي ومفوضيات الفساد والدستور.
وأبدى حمدوك، خلال افتتاحه «منتدى الشراكة السوداني» في الخرطوم، مساء أول من أمس، تقديره للدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة الانتقالية، لمساعدة السودان على «الانتقال إلى مرحلة النمو والاستقرار السياسي والاقتصادي الشاملين».
وقال إن «منتدى الشراكة» سيعمل كآلية وطنية «لدعم وتنسيق العمل التنموي تحت قيادة وملكية حكومة السودان، من أجل تعزيز المواءمة بين عمليات التخطيط والتنفيذ وتقديم الدعم الأمني والتنموي المرتبط بالأولويات الوطنية المحددة، وفقاً للمبادئ العالمية الراسخة في التعاون الدولي الفعال، لتحقيق جهود الحكومة الإصلاحية باستمرار الدعم الدولي».
ونظمت المنتدى رئاسة الوزراء ووزارة المالية، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، والشركاء الدوليين والإقليميين وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالبلاد.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الجهود الحكومية للتحضير للانتخابات العامة التي ينتظر أن تُجرى بنهاية الفترة الانتقالية، وذلك بإجراء «تعداد سكاني» في منتصف عام 2023، وأشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء أكد قدرته على توفير المعلومات المطلوبة للانتخابات بحلول منتصف العام المقبل، إلى جانب تأسيس مفوضيتي المؤتمر الدستوري والانتخابات، وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، على رأسها المجلس التشريعي الانتقالي ومفوضية مكافحة الفساد.
وقال إن حكومته تدرك حجم الإمكانات اللازمة لإحداث التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد، اعتماداً على الموارد المالية والبشرية الوطنية، وقدرة الشعب على الصمود. بيد أنه حث الشركاء على تقديم العون للبلاد، بقوله: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به».
وتعهد أن تركز برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة التي تستمر حتى 2023 على تعميق «الاستدامة المالية وحشد الموارد والإيرادات المحلية وتعزيز إدارة المالية العامة»، فضلاً عن تكثيف الجهود لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لدعم النمو القوي والشامل. وأوضح أن حكومته أعدت ورقة استراتيجية للحد من الفقر خلال هذه الفترة وتمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء بكامل هيئته في مايو (أيار) 2021.
وتوقف حمدوك عند أهمية استمرار البنك المركزي في تحديث لوائح القطاع المصرفي وتقوية قدرته الإشرافية، وتعزيز امتثال البنوك للوائح الاحترازية، والقيود المفروضة على مستويات الانكشاف للعملات الأجنبية على وجه الخصوص.
وأوضح أن حكومته أعلنت عن وظائف رئيس وأعضاء مفوضية الفساد، إرساء لقيم الشفافية والمحاسبة والإيفاء بتطلعات الشعب وتوقعاته، متعهداً بتنفيذ «سلسلة من الإصلاحات الشاملة في المؤسسات المملوكة للدولة».
وأكد أن الأولوية الثانية لحكومته وقف الحروب وإنجاز السلام. وقال: «الحكومة ماضية في استكمال السلام مع القائد عبد العزيز الحلو والأستاذ عبد الواحد نور… وتملك إرادة صلبة لحل مشكلات السودان بشكل جذري، بتنفيذ اتفاق السلام واستكمال الترتيبات الأمنية». وأضاف: «ليس هناك أي انتقال ديمقراطي بإمكانه أن ينجح، ما لم تتم إعادة بناء القطاع الأمني على قيم جديدة تتمثل في قيم ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة».
وأعلن عن إطلاق عملية «عدالة انتقالية شاملة» من المنتظر أن تقدم للمنطقة والعالم «نموذجاً جديداً للعدالة الانتقالية، مستلهماً من قيم الشعب السوداني في المصالحة المقرونة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، بجانب استصحاب تجارب الدول والشعوب التي مرت بتجارب عدالة انتقالية».
من جهته، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، إن «منتدى الشراكة» ضرورة فرضتها الحاجة للتنسيق بصورة أفضل، ولتطوير فعالية التعاون التنموي بين السودان وشركائه الدوليين، وذلك لتحقيق أولويات الحكومة في استراتيجية الحد من الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن أولويات حكومته الاقتصادية تتمثل في «تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الاقتصادي الشامل، وبناء وتطوير رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية، ونشر السلام وتوفير الفرص الجيدة لكل المواطنين وتطوير وتقوية الحوكمة والقدرات المؤسساتية للدولة». وأكد أن التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، بجانب التحديات الناجمة عن جائحة «كورونا»، «تستدعي تقوية التعاون الدولي وموارده، من خلال منتدى الشراكة السوداني باعتباره منصة مشتركة تدعم ما تم خلال العام الماضي من إنجازات». ورأى أنه «يمكن عمل المزيد، بما يضمن استفادة السودان من علاقاته التنموية للمصلحة المشتركة».