ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي – الرياض

أسئلة كثيرة تجول في أذهان الكثير منا موجهة للمؤسسات، الشركات، الهيئات، والوزارات، تخص بطاقة العمل..

– هل تعليق الموظف بطاقة العمل واجب؟

– هل يُسمح بوضعها مقلوبة؟!

– ما فائدة تعليق الموظف لها..؟!

– هل هي ضرورة أم مجرد كماليات..؟!!

كل هذه الأسئلة تحيّر بعضنا حين يلاحظ تعليق كثير من الموظفين في القطاعَيْن الحكومي والخاص بطاقة العمل بشكل مقلوب؛ لإخفاء الصورة والاسم والمعلومات المدونة عليها التي لم توضع إلا من أجل أهداف تريد هذه المؤسسات تحقيقها، من تقديم الموظف عمله بكل دقة، وجودة، وإتقان.

وكذلك تمكين المراجع من معرفة هذا الموظف الذي يقدم له الخدمة، وأنه بالفعل ينتمي لهذه المؤسسة. كما أن تعليقها بالمقلوب يعد مخالفة للحكمة من وجودها، ويتنافى مع الفائدة التي وُضعت من أجلها..!!

لذا يرى البعض أن الواجب على المسؤولين التشديد على جميع الموظفين في القطاعَيْن الحكومي والخاص بوجوب إبراز البطاقة، ووضعها بالشكل الصحيح؛ ليتمكن المراجع من رؤية الصورة والمعلومات كاملة؛ وذلك للأسباب الآتية:

١- كيف للمراجع أن يثق بأن هذا موظف ينتمي لهذا القطاع إذا لم يتأكد من وجود شعار القطاع الذي يعمل به، وكذلك معلوماته الشخصية، والختم، وتوقيع المسؤول.

٢- السماح بوضعها بشكل مقلوب يفتح مجالاً لضعاف النفوس لانتحال شخصية الموظف، والتحايل على المراجعين.. وهذا أمر خطير.

٣- كيف يعرف المراجع اسم الموظف لو حصل منه تهاون أو تقصير في أداء عمله؛ وأراد أن يشكوه لجهة عمله؟!!

وكي تتحقق الفائدة المرجوة من هذه البطاقة يمكن تطبيق الآتي:

١- إيقاع عقوبة رادعة على مَن يُخفي البطاقة.

٢- طباعة المعلومات على جهتي البطاقة؛ كي لا يستطيع الموظف قلبها أو إخفاءها.

والأسئلة الأهم من كل ذلك: لماذا يلجأ الموظفون لعمل ذلك..؟! وهل لديهم أسباب منطقية تضطرهم لهذا الفعل..؟!! وهل حججهم مقنعة..؟!! وهل الواقع يؤيد هذه الحجج أم يدحضها..؟!!

بالتأمل في هذا الموضوع بموضوعية، وتجرد، والنظر إليه من خارج الصندوق، وبحيادية تامة، نقول إن لكل موظف أسبابه، ودوافعه التي تضطره لفعل ذلك..!! وإن الأمر يختلف من موظف لآخر، وبخاصة فيما يتعلق بجنس الموظف؛ فوضع الرجل يختلف عن وضع المرأة، ولكل منهما أسبابه ودوافعه.. فما هذه الأسباب والدوافع لكل منهما..؟!!

هناك أسباب مشتركة، تجمع بينهما، وأسباب تخص كلاً منهما بعيدًا عن الآخر. فمن الأسباب المشتركة:

– الإحراج من الباحثين عن الواسطة.

– ادعاء بعض المراجعين معرفة الموظف، وإحراجه بأسئلة بعيدة عن العمل.

– تشويه سمعته عند عائلته أو قبيلته في حال عدم الرضا عنه.

– التشهير باسم عائلته أو قبيلته في حال عدم الرضا عن خدمته.

– تعرُّضهم للسب والشتم من بعض المراجعين.

– اتهامهم بمحاباة أبناء عوائلهم، أو قبائلهم.

أما الأسباب التي تخص الموظفات فمنها:

– مضايقتها من بعض ضعفاء النفوس بمحاولة معاكستها بالاتصال على المؤسسة، وطلبها بالاسم، أو بإرسال بعض الهدايا لمقر عملها، أو إرسال بعض المأكولات والمشروبات لها عن طريق توصيل الطلبات..

– نقل صورة سلبية عنها لعائلتها في حال عدم الرضا عن الخدمة التي قدمتها.

– فقدان عملها بسبب بعض المراجعين الذين يفسرون بعض المواقف وفق أهوائهم، ونقلها لأسرتها.

هذه بعض مبررات الموظفين الذين لا يريدون تعليق البطاقة، فهل هناك حلول توفق بين الأمرين؟ نعم، هناك بعض الحلول التي يمكن تطبيقها، منها:

– وضع أرقام خاصة بكل منشأة للموظفين، تُعلَّق بدل البطاقة.

– وضع عقوبات رادعة للمخالفين من المراجعين، وتطبيقها.

وكل هذا وذاك سببه قلة الوعي في المجتمع..!! فلو كان هناك وعي لدى الجميع، موظفًا ومراجعًا، لما كانت هذه الإشكاليَّات تظهر على السطح. فقليل من الوعي يقينا الكثير من المشاكل، وكلما انتشر الوعي في مجتمع زاد تقدمه، وتطوره، وازدهاره.

ولو طبَّقنا حديث المصطفى-صلى الله عليه وسلم-: “المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ، والمُهاجِرُ مَن هَجَرَ ما نَهَى اللَّهُ عنْه” لما احتجنا لكل هذا الكلام، ولعشنا بأمن وسلام.